المقرر العام للمحور: الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته

أكد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادى، أن جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرًا إلى أن الدكتور طلعت خليل والدكتور هبة واصل سيقومان بصياغة هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الأمناء.

وأكد جلال فى كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالحوار الوطنى أن المشكلة الاقتصادية مترابطة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لايمكن تجزئته.

وأشار المقرر العام للمحور الاقتصادي، إلى أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادى وروشتة اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن ميزة الحوار الوطنى الحقيقية أن كل الموضوعات فى الشأن الاقتصادى كان اللجان كبيرة وعدد المقترحات كبير.

وقال جلال: لدينا مشكلة اقتصادية والمواطن طالما يشتكى إذًا فهناك مشكلة اقتصادية لأن المواطن دائما على حق، ولابد أن نلبى طلبات المواطن.

وأوضح المقرر العام، إلى أننا وصلنا إلى مرحلة نريد برنامجًا اقتصاديًا يتعامل مع الاقتصاد فى كل جوانبه ويعمل نوع من التنمية الحقيقية.

قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته فى جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى اليوم، حول «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجى والداخلى»، إن التحديات تتمثل فى استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالى النفقات العامة فى الموازنة العامة 2023/2024، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالى لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنةالعامة 2023/2024.

ولفت النائب أكمل نجاتى إلى اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.

وأشار إلى عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية، إذ أن سدادها سيؤدى إلى تغطية 98.5% من العجز النقدى بالموازنة، وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمى وسبل مواجهته.

وأضاف: لخص الدكتور جلال أمين، مشكلة الدين العام كما يلى «كلما أمعن المرء فى قراءة أحداث مصر الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفى تأمل محنة مصر الاقتصادية الراهنة، ازداد اقتناعا بأنه ليس هناك، من بين مشكلات مصر المتعددة، ما يعادل مشكلةالديون خطورة، مشكلاتنا الاقتصادية كثيرة حقا ومتشعبة، ولكن من أى زاوية نظرت وجدت أن مشكلة الدين تحتل مكان الصدارة فى خلق الأعباء وتعقيد الحل».

واقترح النائب أكمل نجاتى تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمارالقومى، وأيضاً دراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى للهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أوالشركات العامة مما يسهم فى خفض الدين العام المحلى.

كما اقترح وضع معايير لاقتصاديات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، على أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور المقيم لدراسات الجدوى، ودعا إلى ضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.

وأوصى بتفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى، أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، واقترح تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام2027، واستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة (الصكوك السيادية)، كما طالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار.

كما طالب بالعمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية).

وقال النائب أكمل نجاتى: «على المديين المتوسط والطويل، فمن الضرورى العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوىالذى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود.

وطالب بتحليل ومعالجة خروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف المنشئ لها مما يترتب عليه معالجة الديون المتراكمة والمضمونة بضمانات وزارة المالية، كما طالب بالعمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده.

وتحدث أن فكرة التمويل الشعبى للمشروعات العامة عبر وجود آليات تسمح للأفراد بالاستثمار فى تلك المشروعات، وبذلك سيسهم فيزيادة معدلات الادخار والاستثمار على حد سواء (الصكوك السيادية الدولارية – الجنيه للأفراد).

وشدد النائب أكمل نجاتى على ضرورة دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار (إعادة هيكلة الديون فى الشركات) على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين، وتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة

من خلال زيادة معدلات الحصر وضم القطاع غير الرسمى، الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات، بما يضمن زيادة الحصيلة بنحو 0.5% من الناتج سنويا، تخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبى.