الحوار الوطنى يواصل جلساته لصياغة التوصيات النهائية

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته  لصياغة التوصيات، حيث عقد اجتماع  أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشهدت الجلسات الأسبوع الماضى مناقشات حول قضايا عدة وناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، قضية «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى» والمدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى.

وثمن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.

واتفق المشاركون على المضى قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة.

واقترح المشاركون عدة مقترحات من بينها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ شمولية الموازنة، بينما اقترح بعض المشاركين أيضًا العمل وجود آلية تشريعية للعمل على تحديد سقف الدين العام.

وتضمنت مقترحات المشاركين أيضًا العمل على التوسع فى برامج المبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد.

واقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى وأيضًا مجلس النواب للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها. وتضمنت المقترحات التى قدمها المشاركون العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى والاقتصاد الرقمى والمهن الحرة.

وأشار المشاركون إلى العمل على إعادة النظر فى عدة موضوعات من بينها الضرائب بحيث يتم توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمتها وهو ما يقتضى التصدى لظاهرة التهرب الضريبي، وهيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر فى إدارتها، وأيضاً النظر فى الأصول غير المستغلة والإسراع فى زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادي، وإعادة النظر فى أولويات الإنفاق، وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وضرورة استثمار الأموال المقترضة فى المشروعات التنموية وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.

أما عن السندات المحلية فقد لاقى هذا المقترح الترحيب لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة فى محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل التعامل النقدى والالتزام بالشمول المالى فى الدولة.

ومن بين المقترحات العمل على وجود تسهيلات من أجل جذب المستثمرين، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتوسع فى منح الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة وأيضًا التوسع فى قاعدة الشركات المتاحة للطرح سواء لدى البورصة المصرية أو المستثمر الاستراتيجي، وتحويل الدعم العينى إلى نقدى نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وثمن المشاركون انضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءًا من يناير 2024 وأنها فرصة جيدة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر.

واختتمت الجلسة بتقديم المشاركين عددًا من التوصيات والمقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطنى من بينها مشروع إنشاء أسطول ناقلات للغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعى فى مصر، وغيره من المشروعات والمقترحات لدراستها من أجل تقديم بدائل وحلول لخفض الدين العام تقليل تكاليف الدين الداخلى والخارجى.

عقد الحوار الوطنى الأسبوع الماضى  جلسة عامة تحت عنوان «الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة». والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى.

وناقش المشاركون عددًا من التحديات والصعوبات التى تواجه الصناعة المصرية من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاص بها، والعقوبات التى تفرض على المصانع المتعثرة والمصنعين والتى تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتبارى وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه.

واقترح المشاركون العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودور الدولة للترويج لها، وأن تكون هناك قاعدة بيانات للصناعات المصرية ككل سواء كانت تلك المتعثرة أو القائمة، وأن يكون هناك تعريف واضح للصناعات المتعثرة.

واقترح المشاركون أيضاً إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمصنعين بتوسيعها ودعم المستثمر المصرى والأجنبى.

وشملت المقترحات العمل على التوسع فى المشاركة فى المعارض الدولية، وإيجاد تنسيق مشترك بين الجهات المعنية المختلفة والمتعلقة بقطاع الصناعة.

وأضاف «ومن بين القضايا التى تقدم بها المشاركون أيضًا هى العمل على استغلال الكوادر البشرية وتدريبها من أجل النهوض بالصناعة المصرية لما لهم من بصمة واضحة فى قطاع الصناعة وأشاد بها العديد من الدول الأجنبية، والعمل على إدراج صناعات الذكاء الاصطناعى فى الصناعات المصرية وإسنادها لهم.

وأشار المشاركون إلى أننا نحتاج إلى حصر الصناعات التى تخدم التحول للأخضر والعمل على تطويرها من أجل صناعات مستدامة، واقترح المشاركون وجود قانون موحد للصناعة يتناسب مع حجم التطور المأمول.