رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح امس فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، الذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالمنتدى بالإعراب عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصرى للاستثمار البيئى والمناخى، الذى يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتى جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التى بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجى، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا فى تنمية الاقتصاد الأخضر.

كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته أن هذا المنتدى يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP27» الذى لم يكن مجرد مؤتمر دولى ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال فى هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى فى متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.

وأضاف رئيس الوزراء أنه انطلاقا مما سبق شرعت مصر فى هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود فى المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتى يأتى فى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر فى الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

كما أشار رئيس الوزراء فى السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل فى إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التى تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، والتى قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التى تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.