«المالية»: الاقتصاد المصرى صلب ويجتذب تدفقات دولارية كبيرة

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصرى صلب وقادر على جذب تدفقات دولارية ضخمة.

وشددت الوزارة فى تقرير لها على إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2023 طموحة وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات والقطاعات، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسى وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يضمن خلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستثمارات والتصدير.

وتنتهج الموازنة العامة أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، والعمل على تعظيم موارد مصر الدولارية من السياحة وقناة السويس وحصيلة برنامج الطروحات والاستثمار المباشر.

وذكرت وزارة المالية، أن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، راعت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمة العالمية دون الإخلال بتحقيق الاستدامة المالية، وذلك لوضع دين أجهزة الموازنة على مسار نزولي، والاستمرار فى تحقيق فوائض أولية.

واستعرضت الوزارة، فى تقرير لموازنة المواطن للعام المالى 2023/2024، أبرز برامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي، وهى تحسين المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى لخفض الأعباء عن المواطنين، ومد مظلة برنامج التأمين الصحى الشامل لكل محافظات الجمهورية، مع استمرار جهود تحقيق تطوير شامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين فى مختلف المحافظات.

وتابعت كما يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والعمل على ضمان التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو الاقتصادى على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة، مع إشراك الشباب والمرأة فى فرص التنمية بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة جموع المصريين.

أشارت وزارة المالية، إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، تركز على ركائز بناء الجمهورية الجديدة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تعزيز ميكنة البيئة التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة ومصر الرقمية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية الدافعة للنمو، وعلى رأسها الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وتحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى والتركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية.