الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ماعت: تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة سيجعل الآمال المرجوة من الاستراتيجية حقائق على أرض الواقع

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس، تقريرا جديدا بعنوان: «عامان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ما الذى تحقق؟ « وذلك بمناسبة مرور عامان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها رئيس الجمهورية فى 11 سبتمبر 2021.



ويتكون تقرير مؤسسة ماعت من ثلاثة أقسام رئيسية؛ حيث يتناول التقرير التقدم المحرز فى تنفيذ وتحقيق 226 نتيجة مستهدفة فى المحاور الأربعة للاستراتيجية، وأثنى التقرير على الخطوات التى قامت بها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبين التقرير إنه فى مسار التطوير التشريعى ثمة تقدم واضح تمثل فى القرب من انتهاء مشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل الجديد، وكذا موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة لتشديد عقوبة التحرش فى أماكن العمل ووسائل النقل العامة والخاصة وطالبت ماعت، مجلس النواب بضرورة تسريع وتيرة اعتماد القوانين المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى دور الانعقاد الرابع المقرر له فى أكتوبر 2023. على صعيد التطوير المؤسسي، وثق التقرير مجموعة من التدابير والإجراءات الإيجابية التى شرعت فيها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية، بداية من استمرار خطة تطوير المنشآت العقابية وإغلاق السجون بمسماها القديم وإنشاء مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وأشار التقرير إن وزارة الداخلية أغلقت 27 سجنًا من بين 43 سجنًا قائمًا فى مصر وهو ما يمثل 62% من إجمالى السجون فى مصر وفقا لبيانات رسمية، كما أشار التقرير إلى قرب انتهاء التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى كبادرة إيجابية قد تدفع نحو تعزيز العلاقة ببين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأوضح التقرير أن مخرجات الحوار الوطنى المعلن عنها فى أغسطس 2023 إذا تحققت ستمثل تنفيذّا لعدد من النتائج المستهدفة فى إطار مسار التطوير المؤسسى الذى اعتمدته الاستراتيجية. من جانبه قال أيمن عقيل الخبير الحقوقى الدولى، رئيس مؤسسة ماعت إن العام الثانى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل جانبا يبعث على الأمل فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وإزالة كل التحديات الماثلة أمام تحقيق النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية.