الدولة توسع استثماراتها بالمناطق الصناعية

تواصل الدولة جهودها لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما فى المناطق الصناعية، فى ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

حضر «الاجتماع»، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل فى زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع فى أراضى المطور الصناعى، موجهًا بالعمل على دراسة هذه الطلبات.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك لجنة دائمة فى الهيئة تدرس أية طلبات فى هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه فى المناطق الصناعية.

فيما عرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع فى طرح أراضى المطور الصناعى، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن «6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة»، كما سبق الموافقة على تخصيص بنحو 22 مليون م2 فى عام 2007 بمدن «6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين»، ليكون إجمالى الأراضى المخصصة بنظام المطور الصناعى بنحو 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير، أنه تتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقًا للاشتراطات المسموح بها فى هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجى، مشيرًا إلى أنه فى حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأوضح «الجزار»، أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عام 2023 على الإعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضى الصناعية بمدينتى العاشر من رمضان والسادات بإجمالى 30 م، مضيفًا أنه تم تمت الموافقة أيضًا على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضى الصناعية، والتى تضمنت السماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من إجمالى مساحة أرض المشروع.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة، موضحًا أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلى للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والشركة القومية للتشييد والتعمير. 

وفيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، أكد الوزير أنه تم تشكيل مجموعات عمل وتم حصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لـ20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتى التخطيط العمرانى والتنمية الصناعية.

كما أشار «آمنة»، إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ إجمالى عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية، مضيفًا أنه تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلبًا، بـ27 محافظة، وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضى الصناعية فى المناطق الصناعية بالمحافظات فى ضوء الطلبات التى تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيرًا على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعى، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تعديل القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.