«الحوار الوطنى» يعلق أعماله لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع جلسات الحوار الوطنى بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها مع مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية التى سترفع لها مخرجاته وتلك التى سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

يأتى ذلك فيما أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى عددا من التوصيات التى تم التوافق عليها خلال الجلسات، ومن بينها سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد بكل قائمة.

وأضاف مجلس أمناء الحوار أنه تم التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنسب تتناسب مع عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، فضلًا عن التوصل إلى 3 سيناريوهات للنظام الانتخابى للمجلس النيابية فى ظل الضوابط الدستورية من بينها الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية ويكون النظام الانتخابى 50% للقائمة المغلقة و50% للفردى، أما الرأى الثانى تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية  بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية، فى حين يتضمن الرأى الثالث تطبيق نظام انتخابى مختلط بين نظام القوائم المغلقة والنسبية والفردى.

كما كشفت الجلسات عن إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفا وطنيا تعمل على تحقيقه مؤسسات الدولة، كما تم التوافق على إنشاء مفوضية لمنع التمييز، وإصدار مشروع قانون التعاونيات الموحد، وتطبيق نظام الدورة الزراعية وزيادة عدد المحاصيل التعاقدية وإنشاء بورصة للسلع.