الحكومة تخطط لطرح 201 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال الربع الأخير من 2023
كتب ـ هانى الروبى
أعرب وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعادته بالنجاح الذى يشهده معرض سيتى سكيب، ووصفه بأنه يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلى الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم فى تطوير القطاع العقارى المصرى.
أكد عباس أن وزارة الإسكان تلعب دورًا كبيرًا فى رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة فى السوق العقارى المصرية.
وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضى بالدولار بلغت 629 طلبا بإجمالى مساحة 1089 فدانا خلال شهرى اغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالًا كبيرًا على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.
كما استعرض خريطة الاستثمار العقارى طبقًا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع فى مصر حاليًا 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التى تعد مركز مالى سياحى عالمى ومركز للأبحاث العلمية.
أكد عباس أن حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنها 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تميز الاستثمار فى مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكى للربط بين كافة انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلًا عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكانى السنوي، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وأشار إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين دعمًا للسوق العقارية المصرية، ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكى، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وأوضح أن الحكومة تسمح أيضًا بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلى، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم أراضى صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأضاف أنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلًا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامان. وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلًا من 2%.
انطلقت امس الأول الأربعاء أولى فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتى سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وإفريقيا. وشهد اليوم الأول للمعرض مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية فى مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.
