الأحد 11 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«معلومات الوزراء»: الصناعات الدوائية تلعب دورًا مهمًا فى التنمية الشاملة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله الصناعات الدوائية ومدى ما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، مع عرض لكبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية فى العالم، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول لمركز إقليمى لصناعة الدواء، والتجارب الدولية الرائدة فى مجال الصناعات الدوائية بالتطبيق على دولتى أيرلندا باعتبارهما من أبرز التجارب الرائدة فى هذا المجال. أوضح المركز أن الدواء يُعد أحد أهم السلع الضرورية فى حياة الإنسان، وقد اهتمت الدساتير والمواثيق الدولية المختلفة بالنص على أهمية تأمين الوصول العادل والمستمر للدواء، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الحق فى الصحة، وفى الوقت ذاته، تلعب الصناعات الدوائية دورًا مهمًّا فى التنمية الشاملة، حيث تستهدف تحسين صحة الإنسان، بما يعود بالنفع من حيث قدرته على العمل، وكذا توفيرها للعديد من فرص العمل، فضلًا عن أنها تساهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى العالمي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الصناعات المكملة للصناعات الدوائية. ويتزايد اهتمام الدول كل بتأمين الوصول المُؤَمّن والمستمر للأدوية فى أوقات الأوبئة أو الأزمات أو الكوارث؛ لذا فقد اعتبرت الدول -على اختلاف مستويات تقدمها- أن الأدوية وتأمين الوصول إليها من أهم محددات الأمن القومى لها، وسخرت لها العديد من الإمكانيات لتأمينها، بل وسنّت العديد من التشريعات الوطنية لجذب الشركات العالمية المتخصصة فى الصناعات الدوائية، وقدمت لها العديد من الحوافز التشجيعية على اختلافها، من قبيل: الحوافز والإعفاءات الجمركية على الأجهزة والمواد المستوردة التى تدخل فى الصناعات الدوائية، فضلًا عن حوافز ضريبية أخرى، إلى جانب تخصيص بعض الموارد المالية لحثّ الشركات المتخصصة فى الصناعات الدوائية على أنشطة البحث والتطوير. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الصناعات الدوائية تُعد قطاعًا مهمًّا ومتناميًا للعديد من الاقتصادات، مشيرًا إلى تقرير الاتحاد الدولى لمصنعى وجمعيات الأدوية الصادر عام 2022 والذى أوضح أن الصناعات الدوائية عبر العالم توفر وظائف لحوالى 5.5 ملايين شخص، وأضاف أن صناعة الأدوية هى صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد قدرت قيمة مبيعاتها العالمية عام 2018 بحوالى 1.2 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 100 مليار دولار أمريكى عن عام 2017، وتشير التوقعات إلى زيادة متوسط نمو مبيعات الأدوية عالميًّا بنسبة 3 - 6% حتى عام 2023، كما أن النمو فى الأسواق الناشئة سوف يكون قويًّا أيضًا، وسوف تقترب مبيعات الأدوية فى الصين من مبيعات الأسواق الأوروبية الكبرى فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا عام 2023، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى إيرادات الأدوية فى جميع أنحاء العالم قد بلغ حوالى 1.48 تريليون دولار أمريكى عام 2022.



فى الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الأدوية عبر العالم إلى حوالى 1.5 تريليون دولار أمريكى عام 2023، ولعل هناك العديد من محفزات نمو هذا القطاع، ومن بينها المنصات الرقمية المتطورة، فضلًا عن تحليل البيانات الضخمة، إلى جانب الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. 

وقد أبرز التحليل كبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية فى العالم، حيث تتمثل أكبر 10 دول مصدرة للأدوية بالعالم عام 2022 في: المملكة المتحدة، إسبانيا، هولندا، فرنسا، إيطاليا، إيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، فى حين تعد أكبر 10 دول مستوردة للأدوية فى العالم عام 2022 هي: هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، الصين، سويسرا، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية.