رئيس مصلحة الضرائب: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كم هائل من المعلومات والبيانات التى تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة، وكل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة، موجها رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر فى النهاية، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والتحويل للنيابة وفى حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة ليس فقط الممول ولكن ايضا سيتم إحالة المحاسب أو المحامى مع الممول.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية فى مصر وتحديات جذب الاستثمار» بحضور الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، وأدار الندوة خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى.

كما وجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية رسالة للمحاسبين والمحامين، قائلا: «إنهم لسان حال مصلحة الضرائب، ولابد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها «.

وبالنسبة للالتزام الضريبى وجه الدكتور «فايز الضباعني» خلال الندوة رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبي، خاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهنى، وهم لديهم وعى ضريبى وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبى بكل سهولة، ومصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التى تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة، مؤكدا أن المجتمع كله لابد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب، وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب فى ضبط المجتمع الضريبى،وتحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم أوضح «الدكتور فايز الضباعنى» ان اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الإنتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعى، وذلك حتى نصل الى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.

أكد الدكتور» هشام الحموى مستشار وزير المالية « أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.

ولفت الدكتور» هشام الحموى» إن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصرى الكندى بل سبقه العديد من اللقاءات، قائلا إن هذا بعد شىء جيد، مشيراً إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء، والصعوبات التى تواجه المجتمع الضريبى والتى يفرضها الواقع العملى.

من جانبه أعرب المهندس «معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى فى بداية كلمته عن تقديره لاستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة المهمة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التى تواجه المصلحة فى تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كل استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة فى ظل التطورات والتحديثات التى تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة، وفى منظومتى الفاتورة الإلكترونى والايصال الإلكترونى.

وأشار المهندس « معتز رسلان « إلى حرص مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أى مستجدات فى المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل، وتبادل الرؤى، وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التى من شأنها التعريف بالتحديات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لإيجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.

واستعرض « رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى « اللقاءات المهمة التى تمت بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا اليوم تتواصل سلسلة لقاءاتنا لتؤكد اهتمامنا الشديد بمناقشة كافة مستجدات المنظومة الضريبية، وللاطلاع على الجديد فيها خلال الفترة القادمة فى ظل التحديات الراهنة ولمعرفة الجهود المبذولة لتوسيع المظلة الضريبية وطمأنة دوائر الاستثمار وجميع شرائح الممولين.

فى سياق متصل أكد الدكتور «السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» إن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة) حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، وجارى استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة المناطق والمأموريات التى يتم دمجها.

قال الدكتور «السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، واذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة خاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالى سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ما عدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.