مصر تدشن أضخم «تحالف صحى» لدعم إفريقيا

فى إطار التطور الذى يشهده القطاع الصحى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى كان آخرها إعلان منظمة الصحة العالمية نجاح الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى، أعلنت الدولة المصرية عن تدشين أكبر تحالف صحى، لدعم النظم الصحية فى دول القارة الإفريقية، لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الأفارقة.

وشهدت القاهرة، تدشين التحالف المصرى الإفريقى للتنمية الطبية، بمشاركة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومستشفى وادى النيل، ووزارة الصحة المصرية، واتحاد الجمعيات الأهلية، وهيئة الدواء المصرية، كمشروع محورى متكامل يقدم كافة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية بالإضافة إلى إيفاد قوافل طبية للدول الإفريقية الأكثر احتياجاً.

وخلال مشاركة السفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى الاجتماع الشهرى لسفراء الأفارقة المعتمدين فى القاهرة، أشار إلى تدشين التحالف الصحى المصرى الإفريقى على ضوء تعزيز جهود مصر فى إطار التعاون بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات فى أحد القطاعات الحيوية والتى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو ألا وهو القطاع الصحى.

وقال إن التحالف يمثل تجمعًا لمجموعة من القوى والمؤسسات والوزارات التى تستهدف تبادل ونقل الخبرات المصرية فى المجال الصحى، للمساهمة فى تنمية وتطوير القطاع الصحى فى القارة الإفريقية، والتوسع فى تنشيط الدبلوماسية الطبية بين مصر وأشقائها من الأفارقة فى ظل الفرص الواعدة لدعم فرص الاستثمار والشراكات فى القطاع الصحى والدوائى التى تعود بالنفع على الدول بعضها بعض.

وقال أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن التحالف سيعمل على دعم الدول الإفريقية فى توفير الخدمات الصحية والدوائية للشعوب وفق خطط وبرامج تستند إلى محاور التنمية المستدامة للدولة المصرية وهو تعاون يحقق مصالح كافة الأطراف ودول القارة.

وأِشار إلى أن مصر لديها صناعات أدوية قوية يمكنها أن تساهم فى توفير الدواء فى دول القارة بأسعار مناسبة وتنافسية، كما أن لديها كوادروخبرات كبيرة فى مجالات وتخصصات طبية يمكنها أن تساهم فى تنمية القطاع الصحى فى قارتنا الإفريقية من خلال نقل تلك الخبرات للمساهمة فى زيادة عدد الكوادر الطبية المتخصصة فى القارة، خاصة فى التخصصات النادرة.

وأوضح السفير أشرف إبراهيم أن مصر كانت دائماً تقف الى جانب الدول الإفريقية سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وكان لها دور كبير فى دعم حركات التحرر فى إفريقيا فى الخمسينيات والستينيات، وسعت دائمًا الى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة سواء ثنائياً أو من خلال الاتحاد الإفريقى.

 

السياحة العلاجية

 

وخلال الاجتماع عبر السفراء الأفارقة عن أهمية إنشاء هذا التحالف، حيث أشار عدد منهم الى أهمية أن يكون التعاون فى هذا الإطار بالتنسيق مع الدول المعنية ووفقا لاحتياجات الفعلية، حيث أشاروا الى أن مصر لديها قطاع صحى متقدم وأن هناك حالات كثيرة تأتى الى مصر للعلاج ولكن بصورة فردية وقد يكون من المهم أن تتم عملية العلاج من خلال آلية مؤسسية بحيث تكون أكثر يسراً وجذباً، خاصة أن هناك حالات كثيرة تذهب للعلاج فى دول أوروبية أو آسيوية  يمكن أن يساهم إنشاء آلية مؤسسية للعلاج فى مصر الى جذب هؤلاء خاصة مع توافر الخبرة والكفاءة الطبية اللازمة.

 

مركز إقليمى لصناعة الدواء

 

واعتبر الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التحالف الصحى المصرى الإفريقي، يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة مع إفريقيا، موضحاً أنه سيساهم فى خلق فرص للتعاون المشترك ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً لتصدير وتوطين الصناعات الدوائية.

وأكدت الدكتورة هبة يوسف المنسق والمدير التنفيذى لمشروع التحالف الصحى المصرى الإفريقي، فى تصريحات إعلامية لها، أن هناك خطة تنفيذية تم وضعها والعديد من المحاور والإطار الزمنى طبقًا لاحتياجات الدول الإفريقية المختلفة وستكون هناك لقاءات ثنائية وتشاورية وتحديد أولويات واحتياجات الدول المختلفة، لافتة إلى أن سفراء الدول الإفريقية كانت لديهم رغبة كبيرة جدًا للمشاركة ودعم التحالف وبناء شراكات مع مصر فى القطاع الطبى والدوائى.

وقالت إن التحالف يسعى لتنسيق المبادرات الصحية سواء قوافل طبية والمبادرات التوعوية ونقل تجارب مصر الصحية الناجحة اتساقا مع رؤية الدولة المصرية، مضيفة أن إنشاء هذا التحالف إنجاز كبير جدًا للدول المصرية، وأشارت إلى أنه يتم تحديد هذه الأهداف والعمل عليها فورًا لتنفيذ كافة الأنشطة وهيئة الدواء المصرية سيكون لها دور كبير فى زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية وتعزيز الاستثمار الدوائى.

وأوضحت أن هناك نقصًا فى بعض المنتجات الدوائية واللقاحات بالقارة الإفريقية، وستكون هناك خطة مع لتعزيز التعاون فى القطاع الدوائى وتعزيز الاستثمار الدوائى مع الدول الإفريقية.

 

اطلاق منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بمصر وإفريقيا

 

عقد البنك الإفريقى للتنمية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بالقاهرة، هذا الأسبوع، بحضور ومشاركة 25 شركة تصنيع أدوية مصرية والبنك الاسلامى للتنمية، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وعدد من مؤسسات التمويل.

ويستهدف المنتدى استكشاف خيارات التمويل المطلوبة لمشروعات الصناعة الدوائية التحويلية فى مصر، مع توفير الفرص لشركات الأدوية المصرية الرائدة لمعرفة المزيد عن خطة الأدوية للبنك الإفريقى للتنمية والعروض المالية وفرص التمويل المشترك لدعم مصر للوصول إلى إمكاناتها كمركز للأدوية فى إفريقيا.

يأتى المنتدى فى ظل ما تتمتع به مصر بإمكانات كبيرة فى مجال الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تقدر قيمة سوق الأدوية فى البلاد بأكثر من 56 مليار دولار، وتقدم صادرات الأدوية 400 مليون دولار للاقتصاد، مما يشير إلى أهمية البلاد فى سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.

وخلال المنتدى، أكد د.يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن التمويل يعتبر أمرًا حاسمًا فى تنمية صناعة الأدوية فى مصر، حيث يلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع الصيدلاني، وأوضح أن هناك 4 اتجاهات للتمويل فى قطاع الدواء،  يأتى على رأسها تمويل البحث والتطوير والذى يعتبر جزءًا حيويًا من صناعة الأدوية، حيث يسهم فى ابتكار وتطوير الأدوية الجديدة والمبتكرة.

وأضاف الشرقاوى أنه يمكن تمويل  إنشاء المصانع وتحديث التجهيزات حيث يحتاج قطاع الأدوية إلى منشآت صناعية حديثة وتجهيزات تكنولوجية متطورة لإنتاج الأدوية عالية الجودة، تتطلب إقامة وتجديد المصانع وتجهيزات التصنيع استثمارات كبيرة.

 

خسائر كبيرة فى إنتاج النفط بإفريقيا بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية

 

كشفت غرفة الطاقة الإفريقية، عن تأثير الصراعات والنزاعات فى دول القارة الإفريقية على نسب انتاج النفط، وأشارت إلى أن إنتاج القارة الإفريقية النفطى الذى يعادل 8 % من حجم الإنتاج النفطى العالمى قد شهد خلال النصف الأول من العام الجارى معوقات لوجيستية. وأوضح تقرير للغرفة صدر من مقرها فى جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا، استنادا إلى مركز أبحاث منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إلى أن الصراعات المسلحة الناشبة فى عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسية فى إفريقيا باتت تهدد حصة إفريقيا فى سوق النفط العالمية.

وكشف التقرير أن الفترة من يناير وحتى مايو 2023 شهدت تراجعا فى معدلات الإنتاج اليومية للنفط الإفريقى قدره 180 الف برميل يوميا نتيجة ظروف قاهرة كالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، كذلك انخفض إنتاج إفريقيا اليومى خلال الفترة ذاتها من النفط الخام بواقع 83 ألف برميل يوميا نتيجة إيقاف العمل فى عدد من محطات الإنتاج النفطى ومواقعه على امتداد القارة لأغراض الصيانة الدورية والتطوير الفنى.

واستشهد التقرير، بنسب الإنتاج فى دولة مثل نيجيريا وهى من أعلى الدولى الإفريقية إنتاجا للنفط، حيث شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى تراجع معدل الإنتاج اليومى للنفط 651 الف برميل نتيجة اعتبارات غير متعلقة بأعمال الصيانة والتطوير وهو التراجع الأعلى لدولة إفريقية، وأرجع خبراء هيئة البترول الوطنية النيجرية ذلك إلى الإغلاقات بسبب أعمال النسف والتخريب التى شهدتها أنابيب نقل النفط فى بعض مناطق نيجيريا والتى استوجب التعامل معها وقف عمليات الضخ من محطات الإنتاج.

كذلك خفضت بلدان إفريقية مهمة فى مجال انتاج النفط إنتاجها اليومى وتعد الجزائر فى مقدمة تلك الدول إذ بلغ معدل خفض الإنتاج لبترولها خلال النصف الأول من العام الجارى 64 الف برميل يوميًا مستهدفة بذلك الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

 

معاناة نقص الطاقة والكهرباء بإفريقيا

 

يعانى كثير من الدول الإفريقية، من نقص إمدادات الطاقة والكهرباء، وفى هذا الإطار كشفت الدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الإفريقى أن حوالى ٥٩٠ مليون مواطن إفريقى يعيشون دون كهرباء وأن ٩٠٠ مليون إفريقى وإفريقية ليست لديهم نفاذية للوسائل اللازمة للطهى النظيف.

وتحدثت الدكتورة أمانى أبو زيد، عن مجموعة من الإحصائيات المهمة التى تخص وضع موارد الطاقة والكهرباء فى القارة الإفريقية، وتحدياتها، حيث أشارت إلى أن «وسائل الطهى غير النظيف، تعد أكبر مسببات الوفيات فى القارة الإفريقية، حيث تتسبب فى وفاة عشرات الآلاف من المواطنين الأفارقة، كما أنها تحرم المواطنين الأفارقة من التعليم والتنمية البشرية خاصة السيدات والفتيات، حيث إن القارة تعتمد فى الطهى على الحطب والفحم والمنتجات العضوية غير المعالجة والكيروسين وغيرها».

وفى نفس الوقت، أشارت الدكتورة أمانى أبوزيد، فى تصريحات إعلامية لها، إلى تقدم استخدامات الطاقة المتجددة فى القارة الإفريقية، حيث أشارت إلى أن القارة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 40.5 % من الطاقة المستخدمة، وقالت إنها النسبة الأعلى فى العالم، خاصة أن 22 دولة إفريقية من أصل 55 دولة أعضاء فى الاتحاد الإفريقى يعتمدون بشكل أساسى على الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه النسبة ليست كافية، حيث تحتاج القارة إلى 4 أضعاف حتى تتمكن من الإيفاء بمتطلبات التنمية.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الإفريقى، أن التمويل أهم معوقات التنمية فى القارة الإفريقية، وتحديدًا فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة مما يحول دون حصول القارة على التنمية والتقدم والنمو الاقتصادي، وقالت إن بعض المؤسسات القائمة على التمويل الائتمانى تصنف إفريقيا تصنيفا غير عادل وغير موضوعي، مما يؤدى إلى أن القارة تدفع فوق التعاملات المالية العادية ما يقرب من ١٢ ٪ زيادة فى تكلفة التمويل لأى مشروع وبالتالى تصبح دول القارة غير جاذبة للاستثمارات.

وأشارت الدكتورة أمانى أبوزيد إلى أن الاتحاد الإفريقى يقوم ببرامج ضخمة جدا على مستوى الأقاليم وأيضا على مستوى القارة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية من بينها الكهرباء، وأشارت فى نفس الوقت إلى توافر الموارد الطبيعية اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة فى إفريقيا، حيث أن أكثر من ٤٠ معدنًا من أصل ٦٠ معدنًا لازمة لتخزين الطاقة المتجددة وأيضا لتصنيع كافة الأجهزة الإلكترونية على رأسها الهواتف الذكية موجودة فى إفريقيا بنسب تتراوح ما بين ٥٠ % إلى ٨٠ %.

وقالت إنه يتم تصدير هذه المعادن فى صورة مواد خام ولا يوجد داخل القارة صناعات تحويلية أو صناعات قائمة على هذه المعادن، واعتبرت أن المعادن الحيوية فرصة لتنمية القارة، لذلك يتجه الاتحاد الإفريقى لإصدار الاستراتيجية الإفريقية الخاصة بالمعادن.