9 مليارات دولار صادرات خدمات رقمية تستهدفها مصر فى 2026
كتب - هانى الروبى
أطلقت الدولة المصرية استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع ٤٨ شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى ٥٦ مركزا.
- وكان من بين هذا الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول ٢٠٢٥.
وأسفرت مبادرة «مستقبلنا .. رقمى» لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.
ونجحت مصر فى ان تكون واحدة من أسرع الوجهات نموا فى العالم فى أقل من عقدين، لتصل صادرات مصر الرقمية إلى 4.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022، ومؤشرات أولية تشير إلى وصولها لنحو 5.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، بقيادة مجال التعهيد والذى يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر نموا سنويا يتراوح بين 15% إلى 17.5%، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الخمس الماضية، وقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى من 3.2% خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 5% خلال العام المالى 2022/2023، كما تستهدف الدولة الوصول إلى 8% خلال الأعوام القليلة القادمة، وهى النسبة التى تحققها الدول الرائدة فى هذا القطاع.
هذه الأرقام عززت من ثقة الحكومة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأحد القطاعات الرئيسية التى تراهن عليها الدولة المصرية لزيادة عوائد الدولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، مما دفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإعلان مؤخرا عن هدف الدولة زيادة عائدات خدمات التعهيد الدولارية بنسبة 10% سنويا خلال الفترة المقبلة، لتصل عائدات مصر الرقمية إلى 9 مليار دولار بنهاية 2026، وذلك كأحد المحاور الرئيسية التى تستهدف منها الدولة زيادة مدخلاتها من العملة الصعبة، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى قلصت من حركة رؤوس الأموال وهروب الأموال الساخنة من الدول الناشئة.
موضحًا أنه من المستهدف أن يبلغ عدد العاملين المتخصصين فى تصدير تلك الخدمات نحو 550 ألف متخصص عام 2026.
وتمثل خدمات التعهيد حاليا نصف صادرات مصر الرقمية تقريبا، بقيمة تتخطى الـ 2.5 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والمركز الـ 15 عالميا، فى خدمات التعهيد، وفقا لأحدث تقرير لمؤشر كيرن لمواقع الخدمات العالمية، والذى يضم 60 دولة على مستوى العالم، تم اختيارها على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف الوصول بصادرات خدمات التعهيد بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026 موضحا أن لدينا حاليا نحو 130 ألف متخصص فى مراكز التعهيد يصدرون خدمات رقمية من مصر بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا والمستهدف الوصل إلى 336 ألف متخصص.
وأضاف أنه تم إنشاء 5 كابلات بحرية جديدة باستثمارات 300 مليون دولار، تجذب عائدات سنوية تصل لـ 7 مليارات جنيه من مرور 90 % من بيانات العالم عبر الأراضى المصرية.
وأوضحت الوزارة إنه تم الانتهاء من تدريب 250 ألف متدرب باستثمارات 1.7 مليار جنيه ونستهدف هذا العام 400 ألف متدرب، مشيرًا إلى أن مصر لدينا 100 ألف مهنى مستقل فى مصر، كما تم إنشاء 12 مدرسة تكنولوجية باستثمارات 600 مليون جنيه لخلق جيل رقمي، هدفنا الوصول لـ27 مدرسة على مستوى كل المحافظات.
ويجرى تنفيذ إنشاء 20 مركزًا للإبداع التكنولوجى بمحافظات الجمهورية بتكلفة 8.5 مليار جنيه تم تنفيذ 9 منها حتى الآن، موضحا أنه تم تأسيس 400 شركة ناشئة فى مصر فى مصر خلال النصف الأول للعام الجارى جذب 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر، كما تم إنشاء معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس.
وأضافت أن مصر قفزت 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى الذى تصدره الأمم المتحدة من 2019 وحتى 2022، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز للبحث والتطوير يتبنى مجالات الرعايا الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
