تكتل عربى للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

أصدر وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بياناً، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان من قبل أى طرف، بما فى ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسرى الفردى أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعى.

وأكد البيان المشترك، رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه بأى صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولى الإنسانى وبمثابة جريمة حرب، علاوة على تأكيد ضرورة الالتزام بضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف 1949، بما فى ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفورى عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولى مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى هذا الصدد.

وشدد البيان، على أن حق الدفاع عن النفس الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

وطالبت الدول، مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، مؤكدين أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط فى ارتكابها.

 وأشارت الدول إلى ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها خاصة «الأونروا» معربين عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط.

ودعا البيان، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف فى الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولى بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالى للشعب الفلسطيني، من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

 وشدد البيان، على أن غياب الحل السياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلي، أدى لتكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين وشعوب المنطقة، مع تأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضى وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.