بعد مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج 3 أشهر: الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذى لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التى صدر قانون بمدها ٣ أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكترونى تلقى طلبات الراغبين منذ أمس الاثنين، موجهًا بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم فى ضمان تيسير الإفراج الجمركى مع الأخذ فى الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أى عقبات فى هذا الشأن. 

أكد الوزير، أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين فى الاستفادة من المبادرة، وتلقى استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فورى، بحيث يكون الخط الساخن الدولى، الذى يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة فى هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أى تحديات قد تواجه المصريين بالخارج. 

أشار الوزير، إلى ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، حيث يتم تحديث «قوائم السيارات» وفقًا لسنة الصنع فى يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع فى تحديد المبالغ المطلوب تحويلها فى الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

أضاف أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولى رقم ١٥٤٦٠ للرد الفورى على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركى.