ترشيد الإنفاق الحكومى

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على إقرار السعر الاسترشادى لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالى 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، فى مادته الأولى، على أن يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات») والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتى يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة، من بينها: أن «أحكام هذا القرار تسرى على كل موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.

ويجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

 وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لتكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التى يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتى يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.