5 توصيات لـ «مشروعات النواب» لدعم المستثمرين فى تخصيص الأراضى الصناعية والمرافق

وجهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عددا من التوصيات خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوصت لجنة المشروعات وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بمراجعة الأراضى التى تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء فى العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضى وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين، وإفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة فى المحافظات التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب بفائدة ميسرة للراغبين فى إقامة مشروعات تسهم فى توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه. ودعت اللجنة، الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية)، إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020. كما أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل، وقيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضى الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.