مصر لا تقايض على أمنها القومى
رحبت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، والمعنى بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكدت مصر، ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين فى المجالين الطبى والإنسانى.
وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته فى ضمان التنفيذ الفورى والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد، ثم تناول الإطار الدولى الملائم لأى ترتيبات وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة، مضيفا أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحًا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم.
وأوضح شكرى خلال لقائه مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع فى قطاع غزة، أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأى ترتيبات مغايرة للجهتين، مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.
وردا على سؤال حول حل الدولتين الذى أصبح فضفاضًا فى ظل وجود غاز بشرق المتوسط أمام قطاع غزة وربما تطمع فيه إسرائيل، وبالتالى فإن حل الدولتين سيقلص أى أرض ستكون ضمن فلسطين، قال وزير الخارجية إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهمية وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولى عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التى تحدثت فى هذا الأمر والتى أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذى يؤدى إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضرورى. وحول الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضى المصرية، أكد وزير الخارجية أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة فى هذا الصدد، ولن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضى وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات فى صدد اعتبار الموقف الاقتصادى لمصر يرتبط بالتطورات فى غزة، مضيفًا: «مصر دولة تتمسك بالمبادئ وهذا من مبادئنا.. ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شىء مقابل شىء، ولكنه أمر يتصل بالمبادئ والتمسك بها».
