«المالية»: تعجيل صرف العلاوات الدورية والالتزام بالحد الأدنى للأجور

طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية باستخدام معايير ضبط وترشيد الإنفاق، وذلك فى ضوء متطلبات المرحلة المقبلة من ضرورة السعى نحو تطبيق جميع الرؤى التى كلفت بها الحكومة من رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المحلى وما ترتب عليها من آثار تضخمية تعانى منها جميع دول العالم، ولتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2023 من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مما يستلزم تطوير أسلوب تنفيذ الموازنة لتحقيق ذلك.

وأكدت الوزارة، الالتزام بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية وغيرها من المعاشات.

كما يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقواعد التنفيذية لهذا القرار الصادر بمنشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2023 فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة على الجهات الإدارية أنه فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أي مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح فإنه يستلزم الحصول على موافقة وزارة المالية وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية فى هذا الشأن، كما يتم الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق وترشيده، وتفعيل دور لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى.