التنمية الصناعية تقرر استمرار العمل بالقرار 133/ 2023 للتيسير على المستثمرين

فى إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل جميع التحديات التى تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣ والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضٍ ووحدات صناعية.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤.. حيث اشتمل قرار التيسيرات والذى صدر فبراير الماضى على منح مهلة مجانية (٦ أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من ٥٠٪ من الغرامات المقررة- إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى ٣ سنوات، أو خصم ٧٥٪ من الغرامات عند الدفع الفورى شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمنى. 

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

هذا وتأتى تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم فى تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أي صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.

هذا وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.