مشادات بين عائلات الأسرى وأعضاء الكنيست
مشادات ساخنة شهدها الكنيست الإسرائيلى، أمس الاثنين، خلال مناقشة تطبيق قانون الإعدام على الإرهابيين، الذى روج له وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير وأعضاء من حزبه اليمينى المتطرف «القوة اليهودية» (عوتسما يهودت).. واحتج عدد من ممثلى أهالى الأسرى المحتجزين لدى حماس فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، على التوقيت.. وقال أحد الأهالى «هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة الموضوع، فالسيف على رقاب أحبابنا».
لينفجر عضو الكنيست ألموغ كوهين صارخاً بوجه العائلات «أنتم لا تتألمون وحدكم».. بدوره، قال يوردان جونين، ممثل عن عائلات الأسرى لعضو الكنيست ليمور سون هار-مالك الذى قدم مشروع القانون: «لا تضرجوا أيديكم بدماء أختى بعد أن أكدتم لى أن حياتها هى الأهم».. ويشعل هذا القانون والترويج لتطبيقه فى الوقت الحالى، القلق على المستوى السياسى، لاسيما أن العديد من المراقبين يرون أنه قد يلحق الضرر والأذى بالأسرى البالغ عددهم نحو 240.. بدوره، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، ألموغ كوهين، بعد أن صرخ فى وجه أهالى االأسرى. . وكتب فى تغريدة عى منصة «إكس»: «أهالى المختطفين يصدحون بألمهم وألم البلاد بأكملها.. لا حدود للظلم».. كما وصف تصرف بعض أعضاء الكنيست المتحمسين للقانون بالوقح.
من جانبها، أطلّت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا غملئيل، أمس، داعية المجتمع الدولى إلى تشجيع ما أسمته «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار، وفق لوكالة «فرانس برس».. واقترحت غملئيل، عضو حزب «الليكود» الذى يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشجيع إعادة التوطين الطوعى للفلسطينيين من غزة خارج القطاع، زاعمة أن ذلك يعود لـ«لأسباب إنسانية».
كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، واصفة إيها بـ«الفاشلة».
فى حين تواردت أنباء عن أن وزراء فى حكومة نتنياهو قد أيدوا مقترح توطين الفلسطينيين خارج القطاع، وفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست».
من ناحية أخرى، أعلن مكتب الإحصاءات المركزى فى إسرائيل، أمس، أن معدل البطالة فى البلاد ارتفع إلى ما يقارب 10% فى أكتوبر.
ونقلت قناة «العربية» أن الحرب الإسرائيلية مع حركة المقاومة (حماس) أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.. يشار إلى أن معدل البطالة الرئيسى فى إسرائيل كان قد استقر عند 3.4%، الشهر الماضي، فيما قال بنك إسرائيل المركزى: إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسى لنفقات المستهلكين الذى يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، وانخفضت 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.
وأوضح المركزى الإسرائيلى أن الإنفاق انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، وفى الوقت ذاته ارتفع فى محلات السوبر ماركت بسبب «مخاوف من نقص فى المنتجات» ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.