«كونتكت» و«منجم» يطلقان «جنيه كونتكت الذهب»

أعلنت شركتا «كونتكت كريدى تك»، التابعة لمجموعة» كونتكت المالية القابضة»، و«منجم- MNGM»، المنصة الرقمية للمعادن الثمينة التابعة لشركة Evolve Investment Group، عن إطلاق منتج مشترك باسم جنيه كونتكت الذهب فى وزنين هما 8 جرامات و2 جرام ذهب عيار 24 بنقاء 999.9، وقد ثبتت الشركتان السعر خلال أيام العرض بمبلغ 2500 جنيه شهريا لجنيه كونتكت الذهب و 620 جنيها شهريا لربع جنيه كونتكت الذهب، للفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، فى سابقة تحدث لأول مرة فى سوق الاستثمار فى الذهب. وليست هذه آخر عروض كونتكت ومنجم للعملاء خلال نوفمبر حيث لازال يتمتع العملاء بخصم 10% على قيمة استثماراتهم فى منجم عند التقسيط مع كونتكت على فترة تزيد عن 18 شهرا و5% عند التقسيط على فترات اقل من 18شهرا.

يأتى هذا التعاون الجديد بعد عدة شهور من بداية تعاقد منجم مع كونتكت لتمويل استثمار العملاء فى الذهب بهدف تحويل تفكير المستهلك من مفهوم الاستهلاك إلى مفهوم الاستثمار، وتعزيز فكرة «استثمر الآن وادفع لاحقًا». كما أكدت الشركتان وجود خطط مستقبلية تشمل إطلاق منتجات وعروض أخرى مميزة حصرياً لعملاء «كونتكت»، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة فريدة تجمع بين عمليات التمويل الاستهلاكى والاستثمار ويأتى هذا التعاون فى إطار رؤية «كونتكت» لتغيير توجه المستهلك وتعزيز ثقافة الاستثمار.

وفى هذا السياق، قال السيد عمر الفقى، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدى تك: «يعد إطلاق هذا المنتج المشترك خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات تمويلية متطورة فى السوق، نحن ملتزمون بتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، وهذا المنتج يعكس رغبتنا فى تحقيق تغيير حقيقى فى تفكير المستهلك نحو مفهوم الاستثمار والتمويل الذكى».

ومن جانبه أشار الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة Evolve Investment Group على أهمية توفير تمويل وحلول استثمارية ومنتجات مالية بديلة ومبتكرة مدعومة بالذهب والمعادن النفيسة من قبل المؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية لخلق فرص استثمار مباشرةً فى الذهب وتوفير حلول متنوعة للاستفادة من خدمات ضمان حيازات الذهب، وتمويل المستهلكين بكافة فئاتهم وبشكل خاص صغار المستثمرين. وقال الدكتور سامح الترجمان، إن إبرام اتفاقية تعاون بين “MNGM” و«كونتكت كريدى تك» ستضمن إتمام عمليات التمويل ضمن شبكة ائتمان آمنة، مما سيؤدى إلى تحسين إمكانات التمويل وبناء تاريخ ائتمانى يفتح مجالات أوسع للمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع حجم أسواق الذهب والإقراض والتمويل الاستهلاكي، وفتح الباب لأدوات تمويل جديدة سيكون له مردود مباشر على زيادة السيولة والأموال المستثمرة فى السوق، وبالتالى زيادة حجم العمليات المنفذة عبره، والذى سينعكس بحدوث طفرة فى إسهام هذا القطاع فى نمو الناتج القومى الإجمالى المصرى.