وزير المالية 768 مليار جنيه تم تحويلها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا منذ ٢٠١٩

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠

أشار الوزير، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التى تمتد لنحو ٤٠ عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ وحتى الآن؛ على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.

وفى سياق متصل ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية حرصت الدولة المصرية على زيادة أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 4000 جنيه، وتعد هذة الزيادة الخامسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام  2019.

وتتحمل الحكومة المصرية من خلال زيادة رواتب العاملين بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتصر للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ووجه الرئيس فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019.

ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.

وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدى من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه فى عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه فى 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه فى مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ2400 جنيه، أما الرابعة فكانت فى إبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة فى أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، أما الزيادة السادسة فى مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.