رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم  المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقى الخدمة مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الأنضباط للسوق المصرية.

وأشار إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصرى  داخل السوق الإفريقية والشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة  المستلزمات الطبية والتى تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملفا من ملفات الصناعة والاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم  أمس، لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح الدكتور تامر عصام إلى أن هناك خطوة  لتدشين أبليكشن للدواء المصرى يمكن للصيدلى والمواطن العادى الاطلاع عليه مشيرا إلى أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالى ووصلت الأرباح التى حققتها هيئة الدواء المصرية فى ملف التصدير لنحو مليار و167 مليون دولار وهذا الرقم حجم صادرات مصر من الدواء.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرًا لهيئة الدواء المصرية بجميع المحافظات المصرية، وأصبح لنا اسم فى القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب  أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحى بمصر لافتا خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب الى أن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرى هو قياس الأثر التشريعى للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.

واستطرد: كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، ولكن نأمل بأن يحس الشارع المصرى بالدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية  مشددا على ضرورة الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

وقال: إن الدواء فى مصر يسعر جبريًا، وهو أمر طيب، ولكن مع وجود نقص فى أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.

وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة دفعات 2019 ,2020,2021، وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصرى  مشيرا إلى ضرورة إنشاء  ٢٧ مقرًا لهيئة الدواء المصرية.