«التضامن»: حريصون على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع فئات الشعب

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات مؤتمر «الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة»، الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعى فى برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع فئات الشعب لتحقيق رؤية مصر 2030.

شهد المؤتمر حضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ولفيف من ممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلى فى مصر، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت وزيرة التضامن أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التى مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذى يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالى فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.

وأوضحت أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل فى أن العمل الاجتماعى لا يستوجب الفكرين الاستثمارى والمادى، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التى تم ضخها فى مناحى تنموية عديدة، إلا أن مؤشرات التنمية تتحرك ببطء، وهناك فئات عديدة نراها لا تشارك بفعالية فى العملية التنموية، وتنتظر فقط حظها من عوائد التنمية البسيطة، التى قد يكون الكثير منها غير محسوب بشكل تكاملى بين الاجتماعى والاقتصادى والبيئى، ومن هنا، بدأ البحث عن طرق فعًّالة وجديدة لتكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة فى توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. 

ولفتت إلى أن فكرة الاستثمار الاجتماعى تتطور، أو كما أطلق عليها البعض «الاستثمار الأخلاقى» و«المسئول اجتماعيًا»، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعى، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصرى، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيرى، ثم امتدت للتمويل الملائكى، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعى، ما دفع الكثير ينادى بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافى الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعى.