توجيهات حكومية بالضرب بيد من حديد تجاه مافيا السلع

استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط أسعار السلع المختلفة والزيادات غير المبررة فى أسعار عدد من السلع، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية المُشددة  فى ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، حيث شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط فى الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف مُستغل.

وفى هذا الإطار، عقد ابراهيم السجينى «رئيس الجهاز»، أمس  اجتماعا مُوسعًا مع قيادات الجهاز ومأمورى الضبط القضائى بالجهازمن (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات - غرفة العمليات المركزية – أفرع الجهاز بالمحافظات) وذلك لشرح ما تم فى الاجتماع الأول للجنة العليا لضبط الأسواق والذى ترأسه رئيس مجلس الوزاء، وأن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس الوزراء  باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع ومنها سلعة السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة فى الأسواق وما يحدث من تقلبات فى مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة فى أسعار السلع، مع التشديد على ضرورة ضبط المخالفين من التجار خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معهم بحسم وفقًا للقانون.

وبناء على هذه التوجيهات، قام الجهاز خلال الـ 48 ساعة الماضية  بالمرور والتفتيش على 558 منشأة تجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 86 محضرًا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار– البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 660 ك سكر، و500 ك أرز ، و4794 منتج تبغ وسجائر ، و716 لتر زيت طعام، و2750 مواد غذائية متنوعة.