«التخطيط» و«المركزى» يناقشان تطبيق استراتيجية الشمول المالى فى المرحلة الثانية ضمن «حياة كريمة»

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقاً مع البنك المركزى المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالى فى المرحلة الثانية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».

حضر الاجتماع د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع «حياة كريمة» بالوزارة، ومن البنك المركزى خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامى جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالى عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.

وخلال الاجتماع استعرض حلمى الموقف التنفيذى لتطبيق استراتيجية الشمول المالى فى قرى المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة».

وأشار إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلى (ATM)، وتركيب 1208 ماكينات، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكى والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالى فى القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالى بالبنك المركزى حول هذا الشأن.

وشدد د. جميل حلمى على أهمية تدخلات الشمول المالى فى توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها فى الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالى تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.

وتطرق حلمى إلى الخطوات التنفيذية للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزى والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة فى القرى المُستهدفة.

وأكد أهمية قياس الأثر التنموى لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء و»المعمل المصرى لقياس الأثر»، الذى أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.

من جانبه، تطرق خالد بسيونى إلى أهداف استراتيجية الشمول المالى فى «حياة كريمة»، والتى تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية فى القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالى بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد بسيونى على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية فى كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزى يولى أهمية خاصة لمبادرة «حياة كريمة».

شارك فى الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزى محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.