«النواب» يناقش قانونى «الشرطة» و«الأموال المستردة»

يستأنف مجلس النواب أعمال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الاحد وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف فى هذه الأموال فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانوناً.

وتشهد الجلسة العامة للنواب يوم الثلاثاء القادم محاصرة د.على مصيلحى وزير التموين بـ98 أداة رقابية، عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما يواجه البرلمان وزير التموين بطلبات إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

وطلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

بجانب طلبات إحاطة عن إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وتضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. 

ودور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.