متى نطلق استراتيجية وطنية للتلقى الفعال؟

فضل الله بنى آدم، على كثير من مخلوقاته بنعمة العقل، الذى يحبس الإنسان عن الوقوع فى المهالك أو ارتكاب الشرور، ويهديه إلى ما فيه خيره ومجتمعه، بقدر ما يمكنه من إدراك المعانى والحقائق.

ينبت الإدراك من بذور المعرفة والعلم، فيولد الوعى الذى يبنى القناعات، المُحركة والدافعة لسلوكيات تترجمها الانفعالات والتحركات إلى أقوال وأفعال من التعاطى مع أبسط شئون الحياة اليومية إلى أعلى مستويات الإنتاج الفكرى والإبداع.

وعندما يغيب العقل، يفقد الإنسان قيمته التفضيلية عن كثير من الخلق، ولأنه لا يملك بعض ما حصنه به الله، ينحدر إلى أدناها، فيفر من «عقاله» كما يفر البعير، فلا حابس لأفعاله وسلوكياته، التى قد تهدد حياته ومجتمعه وقد تؤدى به إلى التهلكة.

لاحظ من فقد عقله لأسباب مرضية -حفظ الله الجميع وأنعم بالشفاء على المرضى- تنفلت منه أفعاله، فقد يتعرى تمامًا وسط الشارع، وقد يقفز من طابق مرتفع، وقد يهيم على وجهه فى الطرقات بلا هدى ولا وعى.

ولهذا ربط الخالق سبحانه وتعالى، التكليف فى رسالاته السماوية، بسلامة العقل وبلوغ سن الرشد والإدراك والوعى، وحرم على الإنسان تعاطى ما يُذهب عقله من مُسكرات ومُخدرات، تعيقه عن مهمته التى خلقه الله من أجلها.

وخلصت المجتمعات البشرية من واقع تجاربها التاريخية، إلى خطورة تعاطى المُخدرات، وآثارها التدميرية على الفرد ذاته نفسيًا وصحيًا وسلوكيًا، وعلى محيطه الأسرى والمجتمعى، وما يتولد عنه من انحرافات وجرائم المال والنفس، من سرقات وجرائم عدوان وقتل، فسنت القوانين الرادعة للاتجار وتعاطى المُخدرات.

لعل تعاطى المخدرات أحد أخطر التحديات العالمية، التى لا تهدد دولة بعينها دون غيرها، فهى آفة دولية تسلب المُدمنين عقولهم تجردهم من أسمى معانى الإنسانية.

لكن الخطر ليس فى تعاطى المخدرات العضوية والكيميائية فقط، بل هناك نوع جديد من الإدمان أكثر خطورة، يمكن أن أسميه «مخدر الشائعات»، تعاطيه يلقى فى العقل بذور التضليل، فتنبت أكاذيب، تُنتج معرفة ملوثة مسمومة، تُثمر وعيا زائفا، يشكل قناعات هدامة، تحرك سلوكا تدميريا للفرد والمجتمع.

إدمان المخدرات وتعاطى الشائعات 

ومن حسن الطالع أننى شاركت فى أقل من عشرة أيام فى فعاليتين: الأولى تستهدف «مكافحة تعاطى المخدرات»، والثانية «مكافحة الشائعات».

الأولى: استراتيجية وخطة وطنية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة 13 وزارة، أطلقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بدأ تنفيذها من العام المالى 2024 إلى العام المالى 2028.

والثانية: مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتنظيم الذاتى لوسائل الإعلام فى مواجهة الشائعات، والتى تضمنت حلقة نقاشية لنخبة من القيادات الصحفية والإعلامية، أدارها الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخلصت إلى عدد من التوصيات وإطلاق مبادرة «واجه مزيف»، لتدقيق المعلومات والتصدى للشائعات.

ومع هذه الجهود القيمة، فى مواجهة «المخدرات»، بدأت استراتيجية مدروسة واضحة الخطة والأهداف والآليات والمسئوليات، تتطلب تضافر الجهود، ومتابعة لكل مراحلها وقياسات لمدى المتحقق من أهدافها وما تتطلبه الخطة من مرونة قياسًا على معلومات الأثر الرجعى فى مراحل التنفيذ.

التلقى الفعال 

وفيما يخص مواجهة «الشائعات»، أراها بداية جيدة لنقاش ثرى ومقترحات بناءة بدأت بالصحفيين والإعلاميين ممثلى القائم بالاتصال، لكنها فى اعتقادى كما أبديت من رأى خلال الحلقة النقاشية، ظاهرة تاريخية، عالمية، متطورة مع تطور تكنولوجيا الاتصال، تتطلب تشخيصًا دقيقًا، والشروع فى وضع علاجات جذرية لا مسكنات وقتية، والتحصين المُبكر للأجيال القادمة، ومن هنا أوصيت بروشتة علاج مقترحة صياغة «استراتيجية وطنية لتعزيز التلقى الفعال».

وقبل التطرق عزيزى القارئ إلى المحاور الرئيسية فى استراتيجيتى المُقترحة لتعزيز التلقى الفعال، والجهات المنوط بها المشاركة فى صياغة أهدافها المرحلية وضع آلياتها التنفيذية، أصحبكم فى سباحة سريعة فى تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

أولًا: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات 

تعد من أهم الاستراتيجيات والخطط الوطنية بآلياتها التنفيذية، لمواجهة مخاطر المخدرات والإدمان.

التشخيص 

تحد عالمى يتجاوز عدد المتعاطين الذين تم إحصاؤهم حول العالم بمختلف دول العالم 296 مليون متعاطٍ، 40 مليونا منهم يعانون اضطرابات نفسية وسلوكية، يخضع للعلاج واحد فقط من كل 11 متعاطيا، وواحد فقط من كل 17 أنثى تتعاطى المخدر.

يتجاوز عدد متعاطى المخدرات عن طريق الحقن 13 مليونا حول العالم، تزداد احتمالات ارتكابهم حوادث ثلاثة أضعاف احتمالات الشخص العادى.

متعاطو المخدرات فى مصر 

يبلغ عدد متعاطى المخدرات فى مصر 5.9 مليون، يشكلون 6٪ من إجمالى السكان، وفق إحصائيات أعلنها الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات والتعاطى، تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، الفئة العمرية الأعلى بين متعاطى المخدرات من 20- 40 عاما، واللافت أن 58% من المتعاطين مقيمون مع أسرهم.

ورغم محدودية نسبة التعاطى 3% تحت سن 15 سنة، و13% تحت سن الـ18، فإنها مؤشر خطير يعنى وجود إدمان فى مرحلة الطفولة المتأخرة، وهو ما يستوجب توعية ومتابعة داخل الأسرة والمنظومة والمدرسة، والأخطر أن 58% من المدمنين يعيشون مع أسرهم وهذا يعنى تنامى معدلات الاغتراب الأسرى فالاحتواء جسدى فقط لا نفسى ولا شك أن للتكنولوجيا والسقوط فى براثن شباك الإنترنت ورفقاء السوء أثرا فى ذلك.

المواجهة العملية

ترتكز الاستراتيجية على محورين الأول خفض العرض، والثانى خفض الطلب، وقد أفاد الدكتور عمرو عثمان خلال عرضه بأن الاستراتيجية فى صورتها الأولى كانت منصبة فقط على خفض الطلب فأعادها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكومة والوزارات المعنية لتضمينها خطط تعزيز خفض العرض.

المواجهة الأمنية لمكافحة العرض

ويعنى خفض العرض، مكافحة عمليات التهريب والاتجار، وتبذل وزارتا الدفاع والداخلية جهودًا مضنية لإحباط محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود، البرية والبحرية، وملاحقة عصابات وشبكات زراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

اللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، شدد على أهمية المواجهة الشاملة، فعلى مستوى العرض، تكثف وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتلاحق التجار والمهربين، مع العمل الدائم على رصد ما يستجد من مخدرات يتم استحداثها وتخليقها بمواد كيميائية.

المواجهة التشريعية 

المستشار الجليل الحكيم عدنان الفنجرى وزير العدل، يؤكد أننا جميعًا مسئولون أمام الله عن حماية الوطن، وأبنائه من خطر المخدرات، على كل فرد أن يؤدى دوره ويضع لبنة فى حصن الحماية، أو كلمة فى تعزيز الوعى والوقاية. 

ويذكر وزير العدل أن مصر كان لها السبق عالميًا فى التأسيس لبنية تشريعية تكافح وتحمى من خطر المخدرات، فرسمت السياسات العامة والتدابير التنفيذية المنطلقة من فلسفة ترى فى المتعاطى «مريضًا يستحق العلاج لا مجرمًا يستوجب العقاب».

ويوضح المستشار الفنجرى: يعد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٤ لمكافحة المخدرات، لبنة تشريعية أساسية، لردع التاجر وإتاحة الفرصة للمتعاطى للتعافى، فقد أجاز للمحكمة أن تستبدل العقوبة المقضى بها عند ثبوت جريمة التعاطى، بأن تأمر بإيداع المتهم دار علاج ولا تقام عليه الدعوى الجنائية إذا طلبت اللجنة الصحية إيداعه مصحة للعلاج.

وكفل القانون الحفاظ على سرية المريض، ووضع عقوبات لمن يفشى أسرارها حتى يحمى المتعاطى الذى يلجأ للعلاج، ولم تغفل الدولة المصرية الاتفاقيات الدولية التى تعزز من جهود المواجهة لطبيعة الجرائم العابرة للحدود.

المواجهة الشاملة

تعقيدات تحدى المخدرات، تتطلب مواجهة شاملة، انعكست فى مشاركة 13 وزارة بما يؤكد أن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة عازمة على مواجهة علمية عملية مدروسة، تتكاتف فيها المؤسسات الصحية والدينية والإعلامية والأمنية والتعليمية والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدنى، لبناء وعى وقائى وردع المجرمين، وتحفيز المتعاطين على العلاج وإدماجهم فى المجتمع.

ثانيًا: استراتيجية مقترحة لتعزيز التلقى الفعال 

التشخيص

الشائعات ظاهرة عالمية، قديمة قدم البشرية، تزداد خطورتها فى الوقت الراهن، مع تطور تكنولوجيا الاتصال، وتجمع العالم فى عالم افتراضى، يسهل بثها وتفشيها وتكاثرها، ومن ثم اتساع معدلات تأثيرها.

يزيد من خطورة تحدى الشائعات، أنها تحولت إلى سلاح فى الحروب الحديثة، يقف خلف تخليقها وترويجها دول وأجهزة وتنظيمات معادية، تستهدف بث روح اليأس والإحباط والتشكيك وإحداث شروخ فى جدار الثقة بين الشعب والحكومة، ومن ثم خلق وعى زائف مشوه، ينتج عنه سلوك هدام يبلغ ذروته بحراك معوق للتنمية، ومحاولات التحريض لإنتاج حراك يمزق المجتمع ويهدم الدولة من الداخل.

وما دون الجهات المعادية، هناك فئات عدة، ما بين مروجين للشائعات عن جهل بلا قصد، أو باحثين عن الانتشار وأرباح مواقع التواصل الاجتماعى، أو متأثرين بتحديات أزمات شخصية واقتصادية يدفعهم لتبنى السلوك العدائى.

لكن السؤال: هل تحدى انتشار الشائعات مؤقّت أم دائم؟ الإجابة كانت وما زالت وستظل تحديًا خطيرًا فى المستقبل مع تطور تكنولوجيا التواصل والذكاء الاصطناعى بما يتيحه من مهارات الخداع والتزييف العميق للصور والأصوات.

إذن نحن أمام ظواهر وإن شئت أسلحة تزداد خطورتها، ومن ثم تتطلب وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمواجهة.

السؤال الأهم: من المستهدف بالشائعات؟ الإجابة: المستهدف الوعى العام والعقل الجمعى، الذى يتشكل من مجموع وعى الأفراد، المواطن المصرى هو هدف أعدائنا.

السؤال الآخر: هل يمكن الحيلولة دون تعرض المواطن للشائعات؟ الإجابة فى ظل ثورة التكنولوجيا وتطبيقات التواصل الاجتماعى يستحيل تحقيق ذلك.

وبالتالى نخلص من التشخيص الدقيق إلى:

- الشائعات سلاح خطر فى الوقت الراهن والمستقبل، يتوقع تزايده، فى ظل أزمات عالمية وإقليمية وتحديات داخلية.

- وعى ومدركات الشعب هدف مروجى الشائعات لإنتاج سلوك سلبى محبط فى أقل الأهداف معوق للتنمية تدميرى فى أخطرها.

- يستحيل الحيلولة بين المتلقى المستهدف والشائعة فلن تفلح جهود منع التعرض مع تدفق أمواج المعلومات والأكاذيب على مواقع التواصل والمنصات الإعلامية المعادية وما تنتجه من تضخيم على «الرقمية».

إذن العلاج يبدأ ببناء حصون وعى دفاعية، من خلال تشكيل عقول مستنيرة مؤهلة ومدربة على تلقٍ فعال لأمواج المعلومات والمعارف والأخبار، وفرزها وتدقيقها والفصل بين الغث والسمين وهو الهدف الأسمى لما أطرحه «استراتيجية وطنية لتعزيز التلقى الفعال».

ولكون التحدى آنيًا ومستقبليًا يجب أن تتضمن الاستراتيجية خططًا لتحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

المحور الأول: معنى بتعزيز قدرات التلقى الفعال للقائم بالاتصال والنخبة المؤثرة فى قطاعات أوسع من الجماهير، ثم تنتقل فى أهدافها المتوسطة وبعيدة المدى إلى تشكيل عقل مصرى جمعى واعٍ محصن يمتلك مهارات التلقى الفعال.

وهنا يكون الهدف الأسمى بلوغ مرحلة بناء عقل علمى التفكير فعال يتلقى أى شىء ويتعاطى معه بفاعلية يصعب خداعه وتضليله يملك مهارات الفرز والتحقق وفحص المصدر والثقة فى مصداقيته بناء على تحليل اتجاهاته وانحيازاته وولاءاته، وصاحب المصلحة من ترويج المعلومة.

هنا لن نكون محتاجين إلى اللهاث خلف الشائعات لفضح كذبها إلا فى أضيق نطاق.

الآليات التنفيذية لاستراتيجية مقترحة لتعزيز التلقى الفعال:

١- بناء قائم باتصال يمتلك الكفاءة والخبرة لرسم خطط وقائية وتنفيذها ومجابهة آنية للشائعات والأزمات:

ويستهدف هذا المحور تحقيق الأهداف قصيرة المدى العاجلة، ويشمل انتقاء نخبة من الكفاءات لتولى مهام القائم بالاتصال، متحدثين رسميين ومستشارين إعلاميين للهيئات والمؤسسات، ويشمل القائم بالاتصال هنا الإعلاميين كل من يتعامل مع الجمهور عبر منابر رسمية أو إعلامية أو مؤسسات دينية.

- تزويدهم ببنية معرفية راسخة فى مجالات تخصصهم، وإمدادهم بكامل المستجدات، وبناء استراتيجيات التعامل مع جميع التوقعات وهذا يخص بالدرجة الأولى المتحدث الرسمى.

- وضع خطط استباقية لسيناريوهات الشائعات الموسمية، التى تستهدف مؤسسات بعينها، مثل الجيش فى ذكرى انتصارات أكتوبر، أو محاولات النيل من الموقف المصرى فى أوقات الأزمات مع تنامى حدة العدوان الصهيونى على الأشقاء.

- دقة رصد الشائعات وسرعة إحباط مفعولها بالتواصل الفاعل مع الإعلام وإمداده بالمعلومات، وهذا يتحقق من خلال تشكيل كوادر احترافية تستطيع إحداث توازن بين مقتضيات السرعة والدقة فيما يُعلن.

- صياغة خطط تثقيف وتوعية بمخاطر الشائعات وآليات التحقق الذاتى للمواطن الذى يتعرض لمحتوى يومى.

وهنا يتحقق شق التلقى الفعال للمواجهات الآنية فى القائم بالاتصال الواعى الذى يرصد الشائعة ويتعاطى معها علميًا لدحضها، انطلاقًا من معلومات موثقة.. تساعد تحصين عقل المتلقى المحايد وتصويب الصورة الذهنية للمصابين بمخدر الشائعة.

٢- الشق متوسط المدى: 

يستغرق بضع سنوات، لتربية إعلامية وبناء عقول أكثر قدرة على التلقى الفعال، ويتحقق هذا الهدف بالأساس من خلال مناهج تدرس فى مراحل التعليم بكليات وأقسام الإعلام للقائمين بالاتصال المحتملين ولطلاب الجامعات بمستويات أقل بمختلف تخصصاتها خاصة أقسام العلوم السياسية واللغات.

وهنا المستهدف بناء عقول قادرة على التلقى الفعال قائمين بالاتصال وجمهور متلقٍ على حد سواء.

- إعداد مناهج علمية تدرس علم الشائعات ومستجداته، يشمل (تاريخ الشائعات - الجهات التى تصنع الشائعات - أهداف الشائعات - نماذج الشائعات المدمرة - آليات كشف التزييف العميق - طرق التحقق من المعلومات-  دور الدارس فى مواجهة الشائعات)، وتوضع مناهج مناسبة لكل مرحلة عمرية ودراسية.

٣- الشق بعيد المدى:

ويستهدف وضع برامج تعليمية وتثقيفية طويلة المدى، تشمل شرح حوادث وتجارب من تاريخ مصر القديم والمعاصر، تسهم فى بناء معرفى للأجيال تمكنهم من استلهام من الماضى خبراته، لمواجهة الحاضر بتحدياته وصولًا إلى المستقبل بتوقعاته.

- يدرس مناهج تراكمية تصاعدية لمختلف المراحل التعليمية وفق طبيعة واحتياجات كل مرحلة.

- تشمل المناهج بنية معرفية قانونية وأخلاقية وسياسية وتربية إعلامية لبناء قدرات تمكن من استقبال تحديات الذكاء الاصطناعى وأمواج المعرفة وتوظيف النافع منها وتلافى مخاطر الضار.

- تدريس خصائص الشائعات وآليات تكوينها القائم على جزء من معلومة دقيقة وإلصاق بها جملة أكاذيب.

- بناء وعى عام من خلال خطط يسهم فى تنفيذها المؤسسات الرسمية والإعلامية والدينية والثقافية والمجتمع المدني.

حفظ الله مصر