مهنى.. مشروع قومى لتأهيل الشباب لسوق العمل

تعمل الدولة على تأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى هذا السياق أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أمس عن إطلاق «الوزارة» لمشروع «مهنى 2030»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهنى، والذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن بعض الوزارات المختصة، ونواب فى «البرلمان»، ومنظمات عربية ودولية.

وفى كلمته، أكد وزير العمل، أنه منذ توليه حقيبة الوزارة جرى الاهتمام بتفعيل العمل فى جميع الملفات التى تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل، كما شهدت الوزارة تغيير اسمها من «القوى العاملة» إلى وزارة العمل، لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الأعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.

وفيما يخص التدريب المهنى، قال «شحاتة»: «إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابتا ومتنقلا، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتخرج سنويًا ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى، لذلك جاء مشروع «مهنى 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف، مضيفًا: «أنه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها، واختبار المدربين وفق أحدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل معتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة تقوم بدورها الإشرافى وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاصا على مستوى الجمهورية تعمل الوزارة على انضمامها للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يشرف الدولة فى الخارج، موجهًا خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف، مضيفًا: «ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يومًا بعد يوم، وإعلان النتائج أمام الجميع، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة أولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل استرشادى لتحقيق تلك الأهداف.

وخلال المؤتمر، تم استعراض الأهداف السبعة للمشروع، والتى تلخصت فى «تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد «135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمى، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد أكاديمية مركز تدريب» تدريب ما لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعا للقطاع الخاص اعتماد المدربين فى جميع المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية».