30 مليار دولار فاتورة تجارة مصر مع دول بريكس يمكن الاستغناء عنها بالعملات المحلية

يمثل انضمام مصر تجمع بريكس الاقتصادى العملاق اعتبارا من الشهر الجارى نقطة تحول كبيرة فى مستقبل الاقتصاد المصرى خاصة أن مصر تتعامل مع دول بريكس التى تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بحجم تجارة تصل الى 30 مليار دولار يمكن الاستغناء عنها بالتعامل بالعملات المحلية يسهم فى حل أزمة الدولار الحاليه ويمثل بريكس ٣٠٪ من الناتج العالمى ويستحوذ على ٤٠٪ من سكان العالم

حول مكاسب مصر من تجمع بريكس قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى أنه فيما يخص بريكس ثلاثة مكاسب محتملة من انضمام مصر لبريكس، أولهما: فرص تمويل تنموى جديدة بمعنى ان مصر تتعامل مع صندوق النقد الدولى بنك التنمية الأوروبى والبنك التنمية الإفريقى وبنك التنمية الاسيوى مؤسسات تمويلية دولية تسهم فى تمويل المشروعات التنموية ذات العائد الاجتماعى على المواطنين، وأيضا يوجد بنك مناظرة لهذه البنوك تابع لمجموعة بريكس يسمى بنك التنمية الجديد، وبالتالى يعتبر فرصة تمويل تنموى جديدة، وأضاف أنه مع الأخذ فى الاعتبار ما زال رأس ماله أقل من 10% من رأس مال البنك الدولى وأنه مازال ينمو.

 وثانياً: تحسين الميزان التجارى المصرى مع الدول المؤسسة لمجموعة بريكس تحديدا روسيا والصين لأن الميزان التجارى لدى مصر مع روسيا والصين مختل لصالحهم، ويعنى ذلك اننا نستورد منهم اكثر بكثير من ما نقوم تصديره لهم الميزان التجارى مع الصين بالسالب حوالى – 14 مليارا أو أكثر ومع روسيا السالب ايضا حوالى 4 مليارات والاثنين معا حوالى 20 مليار عجز فى الميزان التجارى ما بين مصر من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وأضاف «أنيس» أن روسيا والصين يريدان أن يكون التداول للتجارة فى داخل مجموعة بريكس بالعملات المحلية ويبتعدان عن الدولار، ويريدان أن يقومان بتدويل عملاتهما المحلية وليتم ذلك يلزم مساعدة مصر أن تصدر لهم أكثر من الواقع الحالى فيوجد فرصة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين الميزان التجارى مع دول أعضاء بريكس. 

ثالثاً: تحسين فرصة انتقال رؤوس الأموال ما بين دول بريكس بمعنى ان يوجد ثالثة دول من اعضاء البريكس لديهم فوائض مالية وهما الهند وروسيا والصين ويبحثون على فرص استثمارية خارج دولهم الأساسية والدول الأعضاء فى بريكس لها ميزة تفضيلية عند هذه رءوس الأموال وعند هذه الدول الثلاثة الهند وروسيا والصين ميزات تفضيلية للدول أعضاء بريكس عن باقى الدول. وأكد ان المكسب الثالث المحتمل هو تحسين فرص اجتذاب مصر لاستثمار اجنبى مباشر من دول بريكس ذات الأصول المالية الكبيرة وهما تحديدا الهند وروسيا والصين .

وهما فرص محتملة لان لا يوجد الآن أرقام واضحة ومحددة ولا يمكننا معرفة ما النسبة التى يمكننا أن نأخذ بها تمويلات من بنك التنمية الجديدة التابع الى بريكس ولا يمكننا ان نحدد ما هى القيمة التى تزداد بها الصادرات، ولا يمكننا أيضا أن نحدد حجم الاستثمارات، فبالتالى هى نافذات جديده تفتح فيها مكاسب محتملة تقسيمتها ثلاثة لكن يصعب تحديد أرقام واضحة حاليا .

وأوضح دكتور محمد البهواشى الخبير والباحث الاقتصادى أن تجمع بركس يستحوذ على 30% من الناتج المحلى العالمى ويعنى ذلك تقريبا 40%من سكان العالم فى الخمس دول مؤسسين بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وانضمام دول جديدة يزيد الزخم لهذا التجمع بالاضافه للوضع الحالى المصرى، وأن مصر تتعامل مع دول بريكس الخامسه الاساسيين بتبادل تجارى تقريبا يفوق 31 مليار دولار سنويا حجم الواردات المصريه منهم 26 مليارا و400 مليون دولار سنويا والصادرات تتجاوز 5 مليارات مؤكدا أن تميل الكفة الى جانب الواردات، وأضاف أن الاستفادة التى تعود على مصر هى تخفيض الضغط على الدولار بهذا المقدار فعند خلق نافذه لزيادة التبادل التجارى مع هذه الدول الخمس بمقدار 26 مليارا، فذلك يعد انفرادا، بالإضافة للفرص التى تمتلكها مصر وهى ليست فرص تبادل تجارى فقط بقدر ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية، ويمكن ذلك النقطة الذى تسعى لأجلها الدولة المصرية هى أن تسد الفجوة بين الصادرات والواردات من خلا تعظيم الفرص الاستثمارية التى يمكن طرحها لدول أعضاء البريكس وأن يكون فيها زيادة الاستثمارات لهم فى مصر، وبالتالى تستفيد الدولة المصرية من تقليل الفجوة بين وارداتها وصادراتها وقيمة الواردات والصادرات من جهة وتوطين صناعات وتكنولوجيا جديدة من جهة وفى نقس الوقت هو زيادة التدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى جهة أخرى، وكل ذلك يعود بالنفع لأن كل مشروع بيتم افتتاحه فى مصر من قبل الاستثمار الأجنبى المباشر يعد صورة جيدة لكافة المستثمرين على مستوى العالم فتصبح خطوة بيتم البناء من خلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر.

أما بالنسبة إلى التعددية القطبية فأكد «البهواشى» أنه قد تم سحب البساط من تحت الدولار باعتبار أنه أصبح يوجد نوافذ أخرى بديلة للتعامل بالدولار الذى ستشرق الفترة الماضية من خلال قوته وهذه القوى كانت نتيجة عن سياسات شديدا وضعها البنك الفيدرالى الأمريكى وليست على أسس اقتصادية باعتبار أن ما يتم طباعته بشكل التيسيرات النقدية من قبل الفيدرالى الأمريكى هى فى الأساس طباعة ورقية وليس لها ما يغطيها من غطاء ذهبى فكل هذه الأمور يمكن ن تكون هى السبب الأساسى فى استشراق معدل تضخم على مستوى العالم هى زيادة المطبوعات من الدولار الأمريكى بما لا يوازى قيمتها من غطاء ذهبى، وأضاف أنه يعتقد أن التجمع ابتداء ينجح وتزداد خطواته وبقوة لخلق تعددية قطبية ولم يصبح الدولار فقط هو المسيطر، وكذلك اليورو أيضا وأصبح يوجد عملات محلية ويمكن أن نكون فى طريقنا لوجود عملة موحدة بريكس على غرار اليورو الخاص بالاتحاد الأوروبى، فكل هذه الأمور تقول إننا فى طريقنا إلى تعددية قطبية اقتصادية تصير من خلالها الخريطة الاقتصادية العالمية، ويمكن الذى ساهم فى هذه الصياغة والإسراع فى هذا الاتجاه هى الأزمات المتتالية ابتداء من الأزمة الروسية الأوكرانية مروراً بالأزمة فى الشرق الأوسط التى تزداد حدتها ويزداد نطاق الصراع من غزة والكيان الصهيونى إلى اليمن وباب المندب والبحر الأحمر، وذلك يؤثر على حركة التجارة العالمية وبالتالى يزود فى مصاريف النقل ويزود الآثار السلبية التى تسببت فيها تلك المشكلات على مستوى العالم، فكل هذه المشكلات تدعم وجود البريكس فى الفترة القادمة.