اليوم.. «الشيوخ» يناقش سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وسياسة الحكومة فى ترشيد مياه الرى

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم الأحد، لمناقشة عامة لطلب من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والرى، عن طلب مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، عن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للطلب، أنه فى ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التى تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميًا، المحاصيل الزراعية والفواكه، وأشارت إلى أنه نظرًا للموقع الجغرافى والمناخ المميز لمصر والذى يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفى ظل المنافسة فى التصدير لهذه القارة من دول إسبانيا وتركيا والمغرب فى هذا المجال.

وعقد طلب المناقشة مقارنة سريعة بين عامى 2022 و2023 فى الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية، كشفت أن هناك زيادة بمقدار 700 مليون دولار، وأن هذه الزيادة تعطى لنا أملًا بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.

وتابع «الخولي»: نجد أن هناك من هذه المحاصيل والفواكه ما يمكن زيادة صادراتها فورًا ولكن تقابل بمشاكل لوجستية فى بواخر النقل السريع لعدم التلف.

وتساءل فى طلبه، لماذا لا يتم النقل وخاصة لأوروبا عن طريق النقل السريع، مطالبًا بالحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية ومعاملتها كمعدات إنتاج أسوة بمعدات المصانع، وذلك لأن هذه الزراعات التصديرية تزرع فى الأراضى المفتوحة والتى لا يمكن أن تستغنى عن المعدات الزراعية.

من ناحية أخرى تعقد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لمناقشة، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية فى مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.

ووجهت اللجنة الدعوة لممثلى الحكومة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع.

وقال الجندي، فى الاقتراح برغبة: إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطًا أصيلًا ومتجذرًا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبى وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا» الخاص بإنشاء السوق الإفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها فى إنشاء منطقة حرة إفريقية فى مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الإفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية فى مختلف دول القارة.

واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة إفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى إفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية «الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الأخرى التى تعزز التعاون بين الدول الإفريقية، على أن تتمتع بكل مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وإفريقيا.