خبراء الاقتصاد يضعون خطة لانعاش الاقتصاد المصرى وإعادة عجلة الإنتاج

لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة وضع خبراء الاقتصاد روشته لانعاش عجلة الإنتاج ومواجهة أزمة الدولار عن طريق جذب استثمارات جديدة وتفعيل ضوابط السوق الحرة وعلى رأسها قانون منع الاحتكار لمواجهة «تجار الأزمات» وفى نفس الوقت طالب الاقتصاديون العمل على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية

قال «محمد جاب الله» الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال أن يمكن حل تلك الأزمة من خلال استثمارات رأس الحكمة وصندوق النقد الدولى، ولكن أضاف أن من وجهة نظرة الخاصة أن الاعتماد على القروض والسنادات بمختلف الأشكال هى مسكنات مؤقتة وليس حلا دائما لأزمة الدولار.

لكن الحل الدائم فى ازمة الدولار يكمن فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل رأس الحكمة وذلك بداية حل الازمة، ولكن مع حل تلك الأزمة يلزم الاتجاه الى الدوافع والأسلحة التى نمتلكها ونقوم بتنميتها مثل الاهتمام بالسياحة وقناة السويس وزيادة الإنتاج والتصدير فذلك يجذب الدولارات من الخارج.

فيما أكد دكتور «محمد الشوادفى» أستاذ الإدارة والاستثمار أن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار هى عوامل كاشفة لبعض المشاكل داخل الاقتصاد الوطنى، وارتفاع الأسعار له مجموعة من الأسباب لا يعكس العرض والطلب لكن يعكس بعض أمراض يعانى منها الاقتصاد الوطنى.

أولا: أن الاقتصاد الوطنى يعتمد على الواردات اكثر من الصادرات وعليه فإن المواطن وأسعار الدولة تتأثر بالأسواق الخارجية، ومن المعروف أن الأسواق الخارجية ولعالمية تعانى من حالة التضخم الشديد وكذلك أيضا ارتفاع مصروفات ورسوم الجمارك والنولون واللوجيستيات بصفة عامة.

الأمر الثانى أن الاقتصاد المصرى لم يحدد قواعد المنافسة بشكل جيد، ويغيب عنه عوامل المنافسة والتوازن فى الاسواق. 

 والسبب الثالث هو أن بعض السلع تعانى من الاحتكار أى أن هناك فئة من التجار يحتكرون بعض السلع فى حالة غياب القوانين والرقابة، وكذلك ايضا عدم وجود قوة فاعلة لجمعية ورجال حماية المستهلك، الأمر الذى أدى الى ارتفاع اسعار بشكل عشوائى لا يعكس قوة السوق ولا يعكس حجم الطلب ولا حجم العرض هذا بصفة عامة.

واشار أنه بالنسبة للدولار فنتيجة انخفاض القوة الشرائية للجنية المصرى ذهب البعض للتجارة به واعتبره الدولار سلعة تباع وتشترى، فضلا عن غياب الرقابة الحكومية على الصرف الاجنبى وكذلك تصرفات بعض الأشخاص غير الأسوياء فى المضاربة على الدولار. 

وأضاف أن الأمر الذى أدى الى ارتفاع سعر الدولار فى الدولة المصرية بما لا يعكس قوة الاقتصاد ولا يعكس ظروف العرض والطلب، وهذا يؤكد أن الدولار فى الدولة المصرى والذهب يوجد عليهم مضاربة كبيرة، والأمر الذى ادى الى ارتفاع سعر الدولار والذهب بما لا يزيد علي 35% من قوتة الحقيقية أو سعره الحقيقى.

واضاف أن إعادة التوازن للسوق تتطلب مجموعة من النقاط أولا يجب أن نعترف أن الدولة لم تعط الاهتمام الكامل للإنتاج والتصنيع خلال العقود الخمس الماضية، وهو ما أدى الى ضعف الاقتصاد الوطنى وأدى الى الأزمات التى تتعرض لها الدولة وخاصة فى النقد الأجنبى ونتيجة ذلك ظهرت الأزمة الأخيرة وهى تعد اكبر الأزمات وعليه فيجب أن تكون استراتيجية الدولة الأكيدة هى ضرورة الاهتمام بالإنتاج وخاصا الإنتاج الصناعى والإنتاج التصنيع للعمل على إحلال محل الواردات وكذلك إيضا زيادة الصادرات. 

ثانيا: ضرورة إعادة الانضباط بالأسواق والقضاء على الاحتكار ووضع سياسات يمكن من خلالها ترشيد المنافسة، وأن تكون الدولة فى الحياد ما بين المؤسسات حتى يتم التنافس بين المنتجين أو العارضين وتكون الاسعار هى اسعار السوق التوازنية.

ثالثا: يجب أن تقوم الدولة بأصدار قانون منع الاحتكار والعمل على تنفيذه بشكل دقيق وخاصا فى السلع الرأس مالية أو سلع التصنيع الكبيرة كالسيارات وغيرها حتى يعود الانضباط الى السوق من ناحية وسوق النقد الاجنبى من ناحية أخرى.

رابعا: يجب أن يتبع البنك المركزى والبنوك بصفة عامة سياسات مرنه مع التعامل فى النقد الأجنبى وبما لا يسمح بممارسة سواء فى عمليات الشراء أو البيع أو التداول إلا من خلال البنوك الرسمية من خلال رقابة جيدة، والقضاء تماما على السوق السوداء فى تعامل النقد العمدى حتى لا يتم التلاعب به وإلا تعود الأمور كما كانت فى نهاية يناير الماضى. 

خامسا: يجب أن يتاح للمنتجين والمستوردين الحصول على النقد الاجنبى اللازم لتمويل عمليات الاستيراد الأزمة للإنتاج من خلال المنافذ الرسمية حتى لا يلجئ هؤلاء الى منافذ غير رسمية، وذلك الامر الذى ينعكس فى النهاية على اسعار العملات الأجنبية، وبالتالى على أسعار السلع التى يدفع الفاتورة دائما المستهلك.

أخيرا يجب أن تكون استيراتيجية الصناعة وتوطين الصناعة والعمل على خلق اقتصاد القيمة المضافة والاقتصاد التخليقى على أساس أن يتم استخدام موارد الدولة للاستخدام الأمثل وتعظيم القيمة من خلال استيراتيجيات توطين الصناعات والمجمعات الصناعية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحويل المجتمع الى مجتمع منتج قادر على تقديم إنتاج مناسب وتصدير الجزء الاكبر. 

وأضاف دكتور «محمد الكيلانى» الخبير الاقتصادى، أن أزمة الدولار لها موروث تاريخى وليس أزمة مستحدثة نتيجة لبعض القرارات الخاطئة نتيجة لعدم التنسيق بين سياستين مالية والسياسة النقدية ومثل وقف الاستيراد والتحول من أزون الصرف الى الإيداع المسبق عن طريق البنك المركزى، يمكن أن يكون كل ذلك قرارات خاطئة اثرت بشكل أو بآخر وعملت خلق لسوق موازية تفحشت بشكل كبير جدا وتحول الدولار فى نهاية الامر من انه عمله للتداول إلى سلعة يسأل عنها المواطن والتاجر وأصبحت مجالا للمضاربات بين كل فئات المجتمع وبالتالى أصبح لها سوق أكبر من السوق الرسمية الذى يوجد فى مصر، وبالتالى ازمة الدولار كموروث تاريخى هى نتيجة لقرارات خاطئة، لكن ليس لدينا القدرة على تجاوز تلك الازمات ولم نستطع أن نأخذ قرارا جريئا بالتعويم أو تخفيض قيمة الجنيه لان ليس لدينا اتاحه فسوف نسير فى نفس النمط لحين توفير الإتاحة الكاملة التى يكون لدينا القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، ويكون لدينا اتاحه على مواجهة السوق السوداء فى الفترة المقبلة.