نواب: صفقة مشروع رأس الحكمة بداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صفقة رأس الحكمة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التى يعيشها العالم بأثره، وأكد سالم على الصفقة أنها تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى تاريخ مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة ٢٠٥٢ ويقام المشروع على مساحة ٤٠ ألفًا و٦٠٠ فدان وتشمل أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وإنشاء مطار دولى.

وقال سالم: ما يشاع عن أن هذه الصفقة هى بيع للأراضى المصرية هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، حيث تعتبر الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأى مطور عقارى.

وفيما يخص الجانب المالى، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الى أن هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل فى ضخ ٣٥ مليار دولار مقدم مالى منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و١١ مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى سوف يتم التنازل عنها.

حيث سيتم ضخ ١٥ مليار بعد أسبوع و20 مليار بعد شهرين، فضلًا عن 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، واستثمار 150 مليار دولار فى تنفيذ المشروع خلال السنوات القادمة، وحول العائد من المشروع كشف سالم أيضًا أن هناك مردودًا كبيرًا سوف يشعر به المواطن المصرى من الصفقة وهو تقليل الفجوة فى سعرالدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية ويتيح أيضًا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعودعلى أسعار هذه السلع وانخافضها بالسوق المحلية.

كما أن جزءًا كبيرًا من العائد سوف يتم ضخه فى شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير فى منظومة الصحة والتعليم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المشروع فى الأجل الطويل سوف يحقق لمصر بالوصول لنسبة ٤٠ مليون ليلة سياحية مصرية وهذا يعنى مزيدًا من الدخل الدولارى لمصر ومزيدًا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادى بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التى ستستخدم مدخلاتها فى تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

وقال سالم: إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالى مطروح على أرض المشروع تعويضًا كاملًا نقدًا وعينًا، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالى والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصرى.

من جانبه قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني: إن مشروع رأس الحكمة يمثل مدينة سياحية جديدة وعالمية تضيف تنوعًا وتميزًا لمقصدنا السياحى وتعزز من نجاحات منظومة صناعة السياحة فى مصر.

وأوضحت نورا علي، أن المشروع يجعل من الساحل الشمالى وجهة ومقصدًا عالميًا يقصده السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجربة متفردة، ويوفر مطار دولى يكون بمثابة بوابة جديدة لمصر أمام العالم لجذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وينشط حركة السياحة والسفر.

وأشارت إلى أن المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة التى تسهم فى إعادة الاستقرار والتغلب على التحديات الموجودة؛ حيث إنه يستقطب 8 ملايين سائح سنويًا، ويعزز الاستفادة من حجم مشروعات البنية التحتية والخدمية التى دشنتها الدولة.

وأضافت أن المشروع يخلق من مصر وجهة سياحية مستدامة على مدار العام لتنوعه واختلافه عن باقى الأنماط القائمة وما يقدمه من طاقة فندقية قادرة على استيعاب مئات الآلاف، وسيخلق حالة من الثقة فى تحقيق معدلات توافد تتخطى الاستراتيجية المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا.

وتابعت: «كما سيكون المشروع نقطة جذب للسياح الأعلى إنفاقًا لما يوفره من تجربة استثنائية ومتكاملة وما يضفيه من نقطة ربط تجعله قريبًا لعشاق السياحة الشاطئية والثقافية».

وأردفت: «كما سيخلق المشروع شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة ومنتجة تعزز من صلابة وقوة الاقتصاد الوطني وتدفعه نحو الاستمرار فى خلق مزيد من التجارب الناجحة، والمضى قدمًا نحو ترسيخ مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة».

أكدت أن هذا المشروع يحمل الخير لمصر والكثير من الرسائل الإيجابية منها؛ ثقة المستثمرين والشركاء فى سوق الاستثمار فى مصر وما يمثله من سوق واعدة، بجانب قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات العالمية».

أكد النائب محمد سعيد الدابى عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة أمس عن اتفاق مصرى إماراتى لتطوير مدينة رأس الحكمة، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحه فى مصر، وسيصل بمعدلات تدفق السياح إلى نسب تاريخية.

وتقدم عضو سياحة الشيوخ بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وعد وأوفى فى إيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية، وإيجاد حلول فورية لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، من خلال استراتيجية وطنية، للوصول بالوطن إلى بر الأمان، وأننا بهذه الخطوة بدأنا أولى خطوات الإصلاح.

وتابع الدابى أن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة والتى تبلغ حوالى 170.8 مليون متر مربع، وموقعها الخلاب عززت أفضليتها وستكون وجهة وقبلة سياحية عالمية، وسوف تصل معدلات السياحة إلى 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجية لجذب السياح والاستثمار فى المنطقة الواعدة.

ولفت محمد سعيد الدابى بأن مصر حاباها الله بطبيعة خاصة جعلتها مقصدًا سياحيًا لكل دول العالم، وأن رأس الحكمة ستكون ركنًا مهمًا ولاعبًا مهمًا فى السياحة فى مصر، حيث ستكون بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مطار دولى فى جنوب المدينة وإقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت يزيد من الاستثمارات الإماراتية فى قطاع الطيران الذى يملك أسطول طيران ضخمًا سيسهم فى زيادة معدلات الاشغالات فى المدينة.

وبين عضو سياحة الشيوخ أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بين العاملين فى قطاع السياحة، بعد اتفاق رأس الحكمة الذى سينقل مصر إلى مراكز متقدمة فى مجال وترتيب الوجهات السياحية العالمية.

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات بأنه إنجاز تاريخى كبير وبداية جادة وحقيقية لمواجهة مصر للتحديات الاقتصادية مشيدًا بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأكد «مسعود»، أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة أزمة الدولار خاصة أن هذا المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، مشيدًا بتوفير المشروع للملايين من فرص العمالة للمصريين وجذب زيادة جديدة للسائحين لمصر تصل إلى 8 ملايين سائح.

وأعرب المهندس أمين مسعود عن ثقته فى أن هذا المشروع سيكون بداية جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة مطالبًا من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية لمصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات.

وأشاد «المنزلاوى» بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر وأن هذه الصفقة ستضمن تدفق دولارى وبما يسهم فى حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصرية وأن المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%من أرباح المشروع، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع فى توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، مشيراًإلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة فى اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.

اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة مع كيانات كبرى بمثابة أكبر رد على المشككين فى الاقتصاد الوطنى مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الاقتصادى التاريخى والذى سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة ودخول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وقال الدكتور محمد الصالحى: إن هذه الصفقة الكبيرة والناجحة تأتى فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد وعلاج الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد مواجهة أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمى كله ومنه الاقتصاد المصرى شهد تأثرات سلبية كبيرة بسبب الأحداث العالمية بداية من تفشى وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلى على فلسطين وكل الأحداث الأخرى المحيطة والتى أثرت بشكل كبير على الدولة.

وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته فى أن الصفقة المصرية الاستثمارية الكبرى ستفتح الأبواب واسعًا أمام جذب المزيد من الصفقات الاستثمارية الأجنبية المتنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية فهى تمثل جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطى دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتبادل للخبرات بين الكوادرالمصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة فى التنمية المستدامة، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الترويج الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التحديات خلال المرحلة القادمة.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على توقيع عدد كبير من مثل هذه الصفقات الكبرى مع كبريات الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لمصر خاصة على امتداد ساحلى البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية العالمية سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى وجعل مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا والعالم.