معلومات الوزراء يحذر: مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعى قد تعوق التنمية المستدامة بالدول النامية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، وهى مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتى تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان «الذكاء الاصطناعى ومستقبل التنمية الاقتصادية».

 تضمنت المجلة مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعى (Chat GPT)، تناولت الهدف من العدد، حيث أوضحت أنه يناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون محركًا لتحقيق التنمية المستدامة ويفتح أفقًا جديدًا للفرص ويواجه التحديات المستقبلية.

ويستكشف العدد الفرص التنموية التى يتيحها هذا المجال وكيف يمكن له أن يساهم فى تطوير قطاعات مختلفة وتوفير فرص عمل مبتكرة بالإضافة إلى تأثيره على سلاسل القيمة الاقتصادية، مضيفاً بأنه فى المقابل توجد تحديات مستقبلية قد تطرأ جراء استخدام الذكاء الاصطناعى.

تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأى لنخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى، كما ضم أيضًا تحليلات عميقة وآراء موضوعية توضح كيف يشكل هذا المجال تغييرًا فى مجالات متعددة من حياة البشرية، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الاقتصاد المحلى المصرى وكيف يمكن للذكاء الاصطناعى أن يلعب دورًا فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما ألقى العدد نظرة على مؤشرات دولية تعكس تأثير هذه التكنولوجيا على الساحة العالمية، واستعرض توقعات الصحف الأجنبية المرموقة حول مستقبل الذكاء الاصطناعى مع إلقاء نظرة على توقع العالم لتتطور هذه التقنية وكيفية تشكيلها للمستقبل.

تضمن العدد مقالًا بعنوان «مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» للدكتور عصام الجوهرى عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى، والذى أوضح أن هناك الكثير من المقالات والتقارير الى تتناول أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وستكون محقة لأهمية تطبيقاته فى العديد من المجالات مثل تحليل البيانات الصحية والمصرفية والتحليل لسلوك المستهلكين وتحسين توقعات المبيعات.. وغيرها من التطبيقات التى قد تكون مفيدة خاصًة على المستوى الكلى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك يُنتظر أن تكون المكاسب الاقتصادية التى يحققها الذكاء الاصطناعى فى العقد المقبل منخفضة نسبيًا فى البلدان النامية حيث سيرتفع إجمالى الناتج المحلى العالمى بنسبة 14% فى عام 2023 نتيجة للأقبال والتطوير السريعين للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاقتصاد العالمى بمقدار 15.7 تريليون دولار أمريكى وذلك نقلًا عن تقرير أعدته شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، حيث يبين أنه من المرجح أن تشهد الصين وأمريكا الشمالية أكبر مكاسب اقتصادية إذ تحظيان بنسبة 70% من الإجمالى العالمى للمكاسب، ولكن على الرغم من التنبؤ باستفادة جميع الاقتصادات يذكر التقرير أن البدان النامية ستشهد «زيادات أكثر تواضعًا» نظرًا لانخفاض معدلات تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وأشار المقال إلى المخاطر المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى وكيف يمكنها أن تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها، «استبدال الوظائف البشرية»، «التمييز والتحيز ضد بعض المجموعات حيث يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى لإنشاء أنظمة تفضل بعض المجموعات على غيرها حسب اللون أو الجنس أو العرقيات ما يؤدى إلى زيادة عدم المساواة»، «وانتهاك الخصوصية حيث يمكن جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية»، «والمعلومات المضللة، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لإنشاء معلومات مضللة وتطوير برامج تجسس مما ينتج عنه تهديد السلام والأمن العالمى»، «والآثار البيئية حيث يمكن للذكاء الاصطناعى أن يؤدى إلى زيادة استهلاك الطاقة والمواد الخام ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تفاقم تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى».

كما قدَّم المقال مقترحات لتقليل مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عملت المنظمات الدولية وبعض الدول على إطلاق مواثيق الأخلاقيات لترويض تطبيقات الذكاء الاصطناعى ليكون فى جانب أهداف البشرية وليس ضدها، وفيما يلى بعض الخطوات التى يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي، «الاستثمار فى التعليم والتدريب التكنولوجي»، «وضع معايير وأخلاقيات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعى بطريقة مسؤولة وأخلاقية»، «وتعزيز الشفافية والمسؤولية فى تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، «والمشاركة من خلال إشراك العاملين والمجتمع فى تطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي».

وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان «الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعى ودورها فى رؤية مصر 2030» للدكتور أدهم محمد البرماوى مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، حيث تناول المقال ماهية الذكاء الاصطناعى والذى عرفه وفقًا للاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى بأنه «نظام يعتمد على الآلة قادر على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات مؤثرة فى البيئات الحقيقية والافتراضية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التى يحددها الإنسان، ويستخدم مدخلات الآلة أو البشر فى تصور البيئات الحقيقية أو الافتراضية ويحول هذه التصورات إلى نماذج مجردة، ويستخدم الاستدلال النموذجى لصياغة الخيارات من أجل المعلومات أو الإجراءات».

وأوضح المقال أن الفرص التى يقدمها الذكاء الاصطناعى للإسراع فى عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى هائلة، وكان هذا السبب الأساسى وراء تبنى الحكومة المصرية «استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى» لهذا يجب التركيز بشكل أساسى على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية فى هذا المجال، لاقتناص هذه الفرص ويمكن إجراء ذلك من خلال برامج متعددة لبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب فى مراحل التعليم المختلفة، سواء على المستوى الفنى أو المهنى، وعلى جانب آخر الاهتمام المطلق بالتعليم المستمر لمسايرة الطبيعة الجديدة التى خلقها الذكاء الاصطناعى، كما استعرض المقال دور الذكاء الاصطناعى فى بعض قطاعات الاقتصاد القومى المصرى وذلك على النحو التالى:

1- القطاع الصحى: حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعى جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحى بمختلف مستوياته، فعلى سبيل المثال تشخيص الحالات السرطانية، وأيضًا فى جانب التحاليل، وعلى الجانب الآخر يجب فتح المجال للذكاء الاصطناعى بصورة أكبر فى بعض القطاعات مثل إدارة الأمراض المزمنة ودعم الصحة العقلية.

2- القطاع الزراعي: أسهم هذا القطاع فى مصر بنسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2021/2022، وعمل به أكثر من 5 ملايين شخص أو 18.8% من إجمالى المشتغلين خلال الربع الثانى من عام 2023، لذلك يعد استخدام الذكاء الاصطناعى عاملًا حاسمًا فى هذا القطاع ويمكن إيجاز أبرز مجالات دعم الذكاء الاصطناعى للقطاع الزراعى فى: «تحديد جودة المحاصيل الزراعية»، «خفض استخدام المبيدات الحشرية»، «توفير البيانات الخاصة بالطقس».

3- دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز النمو الاقتصادي: حيث يمكن استخدام تطبيقاته فى التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية مما يوفر المعلومات لمتخذى القرار الاقتصادى بما يساعد فى تعزيز النمو الاقتصادى.

وتناول العدد مقالًا آخر بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعى: الفرص التنموية والتحديات المستقبلية» للدكتور ماجد مسعد عز الدين عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد جامعة بنها، والذى أشار إلى واقع ومستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مصر والتى تولى اهتمامًا واضحًا بتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى من خلال ما يلى:

- دعم الابتكار التكنولوجى وتنمية ريادة الأعمال، حيث تم إنشاء مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وإنشاء مدينة الثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا لأحد التكنولوجيا العالمية.

- الاهتمام بإنشاء العديد من المدن الجديدة الذكية التى تستخدم الذكاء الاصطناعى فى كافة أنشطتها الحياتية والاقتصادية بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات العقارية بإنشاء وإدارة مدن ذكية تطبق آخر مستحدثات الذكاء الاصطناعى.

- سعى الدولة المصرية إلى تطبيق نظم التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والابتكار على العديد من أعمال وأنشطة القطاع الخاص وأهمها، قطاعات البنوك والعقارات والتجارة بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تطوير العنصر البشرى وزيادة الإنتاج وخفض التكلفة ورفع العوائد.

- يعتبر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة دولاب عمل للدولة ومحركها الرئيس، من خلال شبكات اتصالات ومراكز وقواعد بيانات للوزارات، بحيث يشهد أداء الحكومة نقلة نوعية أيضًا من حيث التواصل والأخذ بالتكنولوجيا، وفى القلب مركز البيانات الموحد والذى يُدار بواسطة خاصية الذكاء الاصطناعى.

كما قدم المقال مجموعة من السياسات لدعم وتطوير الذكاء الاصطناعى والتى تمثلت فى، «الاستثمار فى البحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى»، «وتعزيز نظام بيئى رقمى»، «وتوفير بيئة تمكينية للسياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعى»، «وضرورة بناء القدرات البشرية والاستعداد لتحولات سوق العمل»، «وزيادة التعاون والتنسيق الدولى فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى».

واشتمل العدد على مقال بعنوان «الذكاء الاصطناعى ومستقبل التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات» للعقيد مهندس إيهاب طلعت استشارى التسويق الإلكترونى والذكاء الاصطناعى، والذى أوضح أن الذكاء الاصطناعى يتمتع بفوائد كبيرة فى تعزيز التنمية الاقتصادية منها، «زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة»، «وتحسين أداء مقدمى الخدمات وخدمة العملاء»، «وتحسين قدرات صنع القرار»، «وتعزيز قطاع النقل واللوجستيات»، «وخلق فرص عمل جديدة»، كما استعرض المقال تجارب عدد من الدول التى تستخدم الذكاء الاصطناعى بنجاح فى تعزيز التنمية الاقتصادية مثل «الولايات المتحدة، والصين، وسنغافورة، وألمانيا، واليابان»، وقدم المقال فى ختامه مجموعة من التوصيات أبرزها، «تنظيم الاستخدام السليم للتكنولوجيا وفقًا للقوانين والأخلاقيات وضمان الخصوصية والأمان السليم»، «توجيه الاهتمام لتدريب العمالة وتأهيلها للتكنولوجيا الجديدة»، «وضرورة أن تكون الحكومات شريك فاعل فى توجيه الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعى وتوفير التشريعات واللوائح المناسبة لحماية المستهلكين والحافظ على الشفافية».

ومن مقالات العدد كذلك مقالًا بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعى ومستقبل سلسلة القيمة الاقتصادية» للأستاذة مروة وفيق مشعل مدرس مساعد بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى، والتى أوضحت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى تتمثل فى «إنترنت الأشياء»، «الطباعة ثلاثية الأبعاد»، الواقع المعزز والواقع الافتراضى»، «تحليل البيانات الضخمة»، «تعلم الآلة»، «سلاسل التكتل»، «البرمجة اللغوية العصبية»، وأشار المقال إلى أن النمو السريع فى جاهزية مصر للاستفادة من الذكاء الاصطناعى يدعو إلى التفاؤل، فمن المتوقع نمو حجم هذا السوق فى الدولة المصرية، وقد أشارت العديد من التقارير الدولية ومن أهمها تقرير معهد ماكينزى إلى أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على إضافة 16% أو حوالى 13 تريليون دولار أمريكى إلى الناتج الاقتصادى العالمى بشكل تدريجى بحلول عام 2030، مما يبشر بوتيرة متسارعة لتبنى أدوات الذكاء الاصطناعى فى معظم أنشطة سلسلة القيمة الاقتصادية فى السنوات القادمة مما ينعكس بشكل إيجابى على القطاعات الاقتصادية المصرية.