الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البنك الأوروبى يوفر استثمارات بـ95 مليون دولار كخطوط ائتمان للبنوك منذ بداية 2024

فى إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك، وفد رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور هايكى هارمجارت، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما فى إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى». فى بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولى،  بنائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك, حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك فى ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهمت فى تنفيذ ١٧٤ مشروعًا فى مختلف المجالات التنموية.



وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التى يقوم بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة فى تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة. ومنذ بداية العام الجارى، عزز البنك الأوروبى استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، فى شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات فى شركات القطاع الخاص المصرية.

وبحثت المشاط، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى»، حيث يتولى البنك الأوروبى دور شريك التنمية الرئيسى فى هذا المحور، ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة فى إجمالى الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التى تم تحديثها فى يونيو ٢٠٢٣، وذلك بناء على الإعلان السياسى المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذى تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى البنك تفاصيل الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء فى مصر، والدعم الفنى لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء, كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره فى تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد  المصري.

أيضًا ثمن البنك الدور التى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع فى الدول الإفريقية وتعزيزًا لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الإفريقية.