الحكومة تعلن الحرب على «مافيا الدولار»

قال د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى، تمثل خطوات مهمة جدًا فى عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا جميعًا نعى تمامًا الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة، والتى نتجت عن الظروف العالمية التى طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التى كانت تواجهها الدولة.

جاء ذلك جولته بميناء الإسكندرية أمس لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وتفقده الحاويات المتواجدة بالميناء والجارى الإفراج عنها والتى تضم العديد من السلع والبضائع.

وسرد مدبولى الإجراءات والخطوات التى قامت بها الدولة، والتى تتمثل فى توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مضيفا: كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة فى سبيل الخروج من الأزمة، مضيفا: «الروشتة» كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع الماضية من جهود كبيرة بذلت فى هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج لتدبير سيولة مالية كبيرة لتتعامل مع التراكُم والمتأخرات موجودة، بجانب ضمان توحيد سعر الصرف عبر السيولة المتاحة، موضحا أن أى اقتصاد فى العالم ينبغى ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار فى حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفًا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.

وعبر عن ارتياحه لأن الحكومة لديها الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة، سواء من خلال الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التى تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ  8 مليارات دولار و1.2 مليار دولار أخرى، أى بإجمالى مبلغ 9.2 مليار دولار، وصفقة «رأس الحكمة» التى تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.

كما أكد رئيس الوزراء على بعض الرسائل المهمة، ومنها أنه لكى نصل إلى القرارات التى تم اتخاذها كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، متحدثا عن سبب أزمة الدولار قائلاً: فى كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية، وهذه المنظومة من الشبكات التى كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج ، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التى بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم فى مصر.

وتابع: بسبب هذه المنظومة التى تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقًا للإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا يكون لدينا حاليًا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التى كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر، مؤكدًا أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهى البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية فى الدولة هى المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج.

وشدد رئيس الوزراء مجددًا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حاليًا على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصرى ولسوق العملة، الذى كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، فى ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذى شهدناه.

لافتًا إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التى كانت تشهد نقصًا، نتيجة للنقص السابق فى الموارد الدولارية، مؤكدًا أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصرى، وعلى رأسها سلعة السكر.