«ستاندرد أند بورز» متفائلة تجاه تصنيف مصر بعد قرارات «المركزى»

أكدت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتمانى إنها متفائلة بقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% بعد تدفق الدعم المالى الذى حصلت عليه مصر فى الأسبوعين الماضيين الذى تضمن استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية فى وكالة ستاندرد أند بورز فى دبى «توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولى سيمضى قدمًا فى برنامجه الحالي، وربما يوسعه... ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقًا».

ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد أند بورز لمصر فى 19 أبريل ، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات. وأضاف أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق فى التوقعات.

ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادى الإماراتى (شركة القابضة إيه.دي.كيو) قبل أسبوعين، دشنت مصر إصلاحات طال انتظارها. فقد رفع البنك المركزى هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس  وتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولى بقمة 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار مما يعد شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى.

وكانت وكالة موديز قد غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع الإبقاء على تصنيفها عند CAA1.

وفى سياق متصل توقع شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، حدوث مرونة فى تدبير الدولار للمصانع خلال الأيام القليلة القادمة بعد الإجراءات التصحيحية التى اتخذها البنك المركزى المصرى والتى منها توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة، مما سيكون له انعكاس على توفير الدولار لاستيراد الخامات.

وأوضح «الصياد»، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى تساهم فى توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للدولار، ومن ثم عودة التسعير لوضعه الطبيعي، مؤكدًا أن السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة بجانب السيولة من القرارات الاقتصادية الأخيرة ستسهم فى استقرار الوضع الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات الدولار للصناعة من أجل استيراد الخامات اللازمة لعمليات التشغيل، لأن ذلك سيؤدى إلى حركة ونشاط تصنيعى وتصديرى مما يكون له آثار إيجابية على الميزان التجارى للدولة.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب فى العالم أجمع وأن استمرار الحكومة فى محاولات دعم الصناعة وتوفير الدولار لاستيراد الخامات، ودعم الصادرات الإنتاجية والسلعية سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد الوطنى.