الحوار الوطنى الاقتصادى يقترب من محطته الأخيرة

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته المكثفة من أجل التوافق على الصيغة النهائية لمخرجات الحوار الاقتصادى فى ضوء ما تم من مناقشات لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قرارات بشأن تنفيذها انطلاقًا لدعوة الرئيس السيسى بعقد جلسات الحوار الاقتصادى، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.

وكشف الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء الذى عقد السبت الماضى لمراجعة واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادى فى ضوء ما تم من مناقشات، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة توصيات الحوار الاقتصادى ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا، حيث توجد توصيات ما زالت فى حاجة للضبط سواء التجديد أو الإضافة أو الصياغة لافتا إلى أن الحوار الوطنى تم بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأيضًا الحكومة و التوصيات ستمس حياة المواطن بشكل واضح. وأشار إلى أنه تم التوافق على عدد من مخرجات الحوار الاقتصادى وتم التوافق فى لجنة التضخم وغلاء الأسعار على عدم رفع رسوم شرائح مرافق الخدمات العامة الحكومية مثل الغاز، والكهرباء والمياه لمدة عام، مع إعادة النظر فى طريقة احتسابها لتجنب المبالغة بها، مشيرًا إلى أن المجلس أوصى الحكومة بإتاحة وضبط أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، مع أهمية تفعيل القرار الصادر من وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع، إضافة إلى تفعيل آلية تتبع السلع من المنتج إلى المستهلك من أجل القضاء على الأسعار وزعزعة استقرار السوق، مع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، وتم تحديد مواد خاصة بما يؤدى إلى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار فى الأسواق. 

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ: إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لوضع التوصيات النهائية للمحور الاقتصادى لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى يستهدف سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى مصر، لافتًا  إلى أن مجلس الأمناء يسعى إلى وضع أفضل الحلول التى تسهم فى تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوى قادر على الصمود، خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.. وأكد أن التوصيات ستركز على الملفات الحيوية والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشة الصيغة النهائية من مناقشات الحوار الاقتصادى تمهيدًا لإصدار توصيات نهائية لعرضها على رئيس الجمهورية سيكون لها دور كبير فى مواجهة الأزمة وإيجاد حلول واقعية للأمة ومن ثم هناك تضافر وتكاتف لكل جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد ان الحوار الوطنى يسهم بقوة فى دعم تحركات وتوجهات الدولة فى إيجاد حلول للعديد من الملفات ومن ثم سيكون للملف الاقتصادى حضور خاص وستكون هناك نتائج واقعية و مخرجات وتوصيات سيكون عليها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى بمختلف فئاته وقطاعاته خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: إن اعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادى لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيد على الدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى اتساقًا مع جهود الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية سريعًا.

وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهناك جهود مبذولة غير عادية فى هذا الصدد من مختلف مؤسسات الدولة، وعلى سبيل الذكر الحوار الوطنى استجاب على الفور وعقد 12 جلسة بحضور ممثلى الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين فى الحوار الاقتصادى، لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الجميع حريص على إيجاد حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمة، متوقعًا أن المخرجات والنتائج سيكون لها دور كبير فى إيجاد حلول خاصة، وأن الحوار ملتقى لجميع الفئات والانتماءات والجميع يدلى بدلوه وتمت مناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية وكل هذه الملفات الحيوية ، وسيكون هناك توصيات بشأنها لمواجهة ذلك.