وزير المالية: الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة %3.5

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن، مضيفًا: «الفترة اللى جاية أفضل، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى والتصدير، إذ أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات».

وقال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلى الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولى أيضًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو ٢,٥ تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسى على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٣,٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافى والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالى المقبل، موضحًا أنه يجرى تعديل قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

وأشار معيط، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لجهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير، أن العام المالى المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولى و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلى بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.

أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو ١٠٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلى وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية، وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS».

أوضح أن هناك ٤٧ جهة تتبع القطاع الخاص من بين ١٥٦ جهة تؤدى الخدمات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، الذى يغطى ٤,٤ مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا ٨٥٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقى الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.

أعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعى معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية.