بعد الجدل الذى أثاره مسلسل صلة رحم
ما رأى الشرع فى قضية «تأجير الأرحام»؟
عمر حسن
تلعب الأعمال الدرامية دورًا مهمًا فى تسلية الضوء على قضايا ذات صلة بالشرع وأهمها قضية «تأجير الأرحام»، التى انتشرت فى السنوات الأخيرة خاصة فى الدول الأجنبية ثم انتقلت إلى الدول العربية، ليتزايد الحديث عنها بشكل أكثر جدية.
ويتجدد الحديث هذه الأيام بعد عرض مسلسل «صلة رحم»، بطولة الفنانين إياد نصار ويسرا اللوزى وآخرين، بتطرقه إلى إحدى القضايا الشائكة والتى كان للشرع فيها رأى حاسم، وهى عملية تأجير الأرحام.
وظهر الداعية الإسلامى خالد الجندى خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صلة رحم بشخصه، حيث كان ظهوره لكى يستشيره بطل المسلسل الفنان إياد نصار فى أمر شخصى يتعلق بمدى حرمانية تأجير الأرحام، ولقد قال له الجندى قولًا قاطعًا بأن الدين يحرم تأجير الأرحام لأنه يتسبب فى اختلاط الأنساب.
وبالرغم من تقديم خالد الجندى الحجج الكاملة لحسام “إياد نصار” إلا أنه لم يقتنع وبدأ يسير فى طريق لتحقيق هذا الغرض وإيجاد رحم للإيجار.
ماذا تعنى عملية تأجير الرحم؟
فى ظل معاناة بعض النساء من إجراء عملية استئصال الرحم، أو عدم قدرة الرحم على حمل الجنين لمدة تسعة أشهر على الرغم من سلامة البويضات لدیها، الأمر الذى يؤدى إلى حرمانها من الأمومة، استحدثت أبحاث علمية أساليب لمعالجة العقم، منها تأجير الأرحام، الذى يعنى اللجوء إلى امرأة أخرى لا تعانى من أى مشاكل فى الرحم لتحمل بويضات مخصبة من رجل لا تعرفه مقابل مبلغ من المال يتفقان عليه، وبعد 9 أشهر من إتمام عملية التلقيح الصناعى أو ما يعرف بأطفال الأنابيب، تحصل المرأة صاحب الطفل على جنينها.
قضية تأجير الأرحام، التى أثارها مسلسل «صلة رحم» سبق أن ناقشتها دار الإفتاء المصرية وعلماء بالأزهر الشريف، يرصدها مصراوى فى التقرير التالي:
رأى الإفتاء فى عملية تأجير الأرحام
أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، المفتى الأسبق، وشيخ الأزهر الحالي، أن استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/3/2001م بتحريم تأجير الأرحام.
وأضاف الطيب، فى بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه كذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة فى إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التى تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذى تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟
ولفت فضيلة المفتى الأسبق إلى أن الطفل الذى يأتى بين والدتين لا يدرى من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التى حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رأى علماء الأزهر فى عملية تأجير الأرحام
وكان للدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر تصريحات صحفية سابقة حول تلك المسألة، أكد فيها أن تأجير الأرحام حرام شرعًا ولا يثبت به النسب ولا يترتب عليه حق، فالابن لأمه صاحبة الرحم ومن حقها الاحتفاظ به ومخالفة العقد أو الاتفاق غير القانونى مع الأم الأخرى.
وأضاف أن هؤلاء آثمون ومخالفون لتعاليم الدين الإسلامى كما أنهم يخالفون فطرة الله التى فطر الناس عليها وعليهم ذنب كبير يجب أن يتوبوا عنه حتى يحفظوا حقوق العباد ومن قبلهم حقوق الله.