طلب إحاطة فى البرلمان حول ارتفاع الأسعار بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب أن الشارع المصرى خلال الأيام القليلة الحالية تضارباً فى أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.

وتساءل «خضراوى» فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً: لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة بإتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وذلك فى إطار السعى للعمل على ضبط الأسواق؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك فى حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود فى الأسواق والأسعار؟

وكشف عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهاً لهما، مشيراً إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهاً كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة، ولكن ذلك لم يتحقق مطالبة من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز باسعار مناسبة.

كما طالب بتفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار دون أى مبرر وفقًأ لقانونى حماية المستهلك وقانون العقوبات المصرى موضحاً أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التى يتم تطبيقها فى حال التلاعب بسعر السلع، وهى الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى عدم تطبيق مثل هذه العقوبات لعودة الاستقرار فى الأسواق والأسعار.

وطالب الخضراوى من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إحاطة الطلب إلى لجنة الشئون الاقتصادية، واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية للرد عليه.