البرلمان فى انتظار مخرجات الحوار الوطنى

قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الإرادة المشتركة لدى الحكومة وإدارة الحوار الوطنى فى تسريع وتيرة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، تعكس جدية القيادة السياسية فى التعامل مع تلك المنصة الفاصلة فى طريق الإصلاح والإيمان بقدراتها فى طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن وضع الحكومة أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى، يعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.

وأكد د.أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار، أن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، يعكس حجم الدعم المقدم من جانب القيادة السياسية إلى الحوار، بالإضافة إلى أن الحكومة تعول على مخرجات الحوار فى إحداث طفرة حقيقية فى المجتمع المصرى على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثمنًا حرص الحكومة على عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار،  موضحًا أن هذا الإجراء خطوة مهمة للغاية لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، والذى يأتى اتساقًا مع حالة التشارك والتكامل التى شهدتها جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى.

 وواصل النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني،  التى تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار، لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام من جانب الحكومة يعكس جدية الدولة فى التعامل مع الحوار وما يصدر عنه من توصيات فى المحاور الثلاثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال: إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من توصيات الحوار، منوها عن وضع خطة تنفيذية لهذه التوصيات وفقا لجدول زمنى يتم تحديده من خلال اللجنة التنسيقية التى ستتابع التنفيذ على أرض الواقع حتى الانتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار كاملة والتى يبلغ عددها 135 توصية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يؤكد نجاح الحوار فى توظيف الاختلاف والتباين بين أطياف المجتمع المصرى فى الوصول إلى أفكار ومقترحات توافقية تحقق المصلحة الوطنية فى أوقات الأزمات.

وأكد أن الحوار أصبح المنصة الرسمية التى تعبر عن مختلف فئات الشعب المصرى بمختلف توجهاته واختلافاته الفكرية والإيديولوجية.

وأوضح النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الحكومى بتفعيل الـ135 توصية الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار، والحرص على دخولها حيز التنفيذية، يمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى والاستفادة منها كونها نافذة حيوية تعزز من فرص الانفتاح والشراكة فى صناعة القرار الوطنى، مشيرًا إلى أن التأكيد على حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار، سيكون له دوره فى إثراء المخرجات وزيادة فاعلياتها، حيث إنها تضيف ثِقلًا للمناقشات، ونسهل من خروج توصيات قريبة للواقع والإمكانيات المتاحة.

واعتبر أن الجلسات النقاشية تشهدُ توضيحًا أو ردًا من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية الأمر الذى سيستكمل بحضور الوزراء لجلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مشددًا على أن الاهتمام بتعجيل تنفيذ التوصيات ووضع برنامج زمنى يبرهن نجاح المرحلة الأولى للحوار فى تأدية دوره فى التوافق بين مختلف المشاركين وترتيب أولويات العمل الوطنى بتوصيات صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع وجموع المصريين، وتساعد على جنى المواطن لثمار تلك المناقشات وتأثيرها على تحسين حياته المعيشية.

وأكد أن الحوار يُعد أداة رئيسة للتقابل الفكرى وتبادل الرؤى وحل المتناقضات وآلية واضحة للتنافس فى صورته الإيجابية بين القوى السياسية لإخراج أفضل ما لديها من مقترحات لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطنى والذى كان الثانى فى اجتماعه بمسئولى الحوار الوطنى، يشكل قوة دفع للقوى السياسية فى تقديم المزيد مما لديها من أفكار قابلة للتطبيق مع الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية والتى تعكس الاهتمامٌ الجاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ وتقطع أى محاولات للتشكيك فى مسار الحوار وأهميته.

واشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بالمقترح الذى تقدم به رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، مؤكدة أن ذلك يسهم فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع، وفى توقيتات زمنية محددة، وفقا للأولويات التى يتم التوافق عليها، بما يجعل المواطن العادى يدرك أن الحوار الوطنى يؤتى ثماره.

 وأضافت أن البرلمان فى انتظار التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، لمناقشتها فى اللجان المختصة، والعمل على سرعة إقرارها فى الجلسات العامة، وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والولاية على مال القاصر، وغيرها من مشروعات القوانين والملفات المختلفة التى تشغل اهتمامات الرأى العام،