مجموعة عمل مصغرة للإعداد لمؤتمر الاستثمار

تركز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطنى، وفى هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وعدد من أنشطة الهيئة.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذى سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فى 29 يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التى سيتم توقيعها، هذا إلى جانب الملف اللوجيستى للمؤتمر.

وفى هذا الإطار، قال «هيبة»: «هذا العام يجب أن يكون عام الترويج للاستثمار فى مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابى فى مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار فى مصر».

وخلال اللقاء، استعرض «رئيس الهيئة» تقريرًا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الماضى، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت فى إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك فى مصر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية فى بروكسل.

وقال «هيبة»: «إن الزيارة تخللتها مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسئولى المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكى والأوروبى»، مشيرًا إلى أن المسئولين الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة المصرية، وحرصهم على المشاركة فى المؤتمر ، مضيفًا: «أن مسئولى المفوضية الأوروبية أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصرى فيما يتعلق بالترتيب والإعداد للمؤتمر، وكذا تطلع الاتحاد الأوروبى لإقامة روابط جديدة مع مصر من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز مستويات الاستثمارات».

وأوضح أن مسئولو المفوضية الأوروبية أشاروا إلى أنه جار دراسة إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فى منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار الجنوبى، ومن بينها مصر وذلك للتصدير إلى أوروبا، كما تطرقوا إلى أهمية أن يتضمن مؤتمر الاستثمار خارطة طريق تنص على خطوات محددة لتسهيل التجارة وإعادة الثقة للشركات الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية.

وأشار إلى أنه خلال اللقاءات التى عقدها مع المسئولين الأوروبيين، تمت الإشارة إلى أن المؤتمر سيركز على القطاعات التى تمثل أولوية بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبى خاصة الطاقة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة، والأمن الغذائى، وغيرها، مضيفًا: «كجانب مصرى، أشرنا خلال هذه اللقاءات إلى أننا منفتحون على إضافة قطاعات أخرى لجلسات المؤتمر قد يقترحها الجانب الأوروبى بالتوافق مع مصر».