السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

5 خبراء يطرحون سيناريوهات ملاحقة إسرائيل قضائيًا بتهمة «جرائم الحرب»

طرح عدد من الخبراء السياسيين والاستراتيجيين عددًا من السيناريوهات المستقبلية بعد إصدار محكمة العدل الدولية عدة قرارات بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إذ أكدوا أنها تعد انتصارًا للرؤية المصرية فى المحافل والمحاكم الدولية، وهزيمة للرؤية الإسرائيلية وما ترتكبه من جرائم حرب بحق أهل قطاع غزة، ما يجعلها عامل ضغط على الإسرائيليين لمنع دخول رفح وارتكاب مزيد من الجرائم، كما تمثل ضغطًا على واشنطن الداعمة الأساسية لإسرائيل.



رفع الحصانة عن إسرائيل

وحول السيناريوهات المستقبلية بعد طلب المدعى العام كريم خان من المحكمة التمهيدية بإصدار أوامر بجلب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الجيش الإسرائيلى، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون الدولى، فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، إن البند الأول من المادة 89 فى قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه يتعين على الدول الأطراف الامتثال لطلبات القبض والتقديم، وإذا كان المطلوبون مسئولين كبارا فإن المادة 27 من القانون ذاته تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فى تطبيق إجراءات القبض والتسليم، وتنطبق هذه المادة على البلدان الأعضاء فى المحكمة ولا تنطبق على إسرائيل كونها ليست ضمن الدول الموقعة على اتفاقية روما، رغم أن العرف الدولى ينص على عدم تمسك الدول بحصانة المسئولين المطلوبين أمام المحاكم الدولية. 

وأكد أستاذ القانون الدولى أن ما يعزز فرص تنفيذ مذكرات اعتقال المسئولين الإسرائيليين، هو أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت فى فبراير 2021 قرارًا بولايتها القضائية على جرائم الحرب التى ترتكب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، نظرًا لكون فلسطين طرفًا فى نظام روما الأساسى. 

وتطرق أستاذ القانون الدولى إلى تنامى الاعتراف الدولى بدولة فلسطين، إذ اعترف أكثر من 139 دولة من إجمالى 193 دولة عضوًا بالأمم المتحدة، منها عشر دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى أى ما يمثل نحو ثلث دول التكتل، وهى: «إسبانيا، بلغاريا، وقبرص، ومالطا، وبولندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، والسويد»، إذ تحركت هذه الدول باستثناء السويد التى اعترفت مُنفردة فى عام 2014، للاعتراف بفلسطين قبل انضمامها للتكتل. 

وأوضح، أنه رغم أن هذه الخطوة ستعزز الموقف الفلسطينى وقدرته على التفاوض فى مرحلة ما بعد الحرب، كما أن الاعتراف الأوروبى الجماعى سيسهم فى ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب، ويلزمها باحترام حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل.

عقاب قادة الاحتلال

ويرى جهاد حرب المحلل السياسى، أن هناك عصرًا جديدًا يمكن أن يعاقب فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون بداية من نتنياهو وجالانت، مضيفًا أن هذا جزء من السعى الطويل الذى قدمته فلسطين ومنظمة التحرير سواء من خلال التوقيع على ميثاق «روما»، والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والطلب للتحقيق فى جرائم الحرب ضد الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية، لذلك أعتقد أن هذا التحول مهم فيمكن أن يتطور بحيث نرى قادة إسرائيل يحاكمون، كذلك رفع القضية من قبل جنوب إفريقيا وانضمام مصر وتركيا وكولومبيا يمكن أن يشكل أيضًا تحولًا مهمًا ليس فقط على مستوى القضاء الدولى ورفع الحصانة عن إسرائيل بل لإعادة الحقوق الفلسطينية.

وعن الموقف المصرى يقول حرب، إن هناك موقفًا مصريًا تاريخيًا لم يتزحزح تجاه فلسطين ومحاولة تخفيف المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطينى ليس فقط منذ بدء الحرب الأخيرة وإنما على مدار سنوات طويلة، ولا يمكن التشكيك فيه.

حل الدولتين

من جهته، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل مُلاحقة من محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية العليا، مضيفًا أنه من غير المتوقع أن يصدر قرار نهائى وحاسم، ولكن فى حال تم إصداره، فإن ما أصدرته محكمة العدل من أحكام متتالية فهو عبارة عن تدابير وإجراءات وليس قرارات دولية، وبالتالى فإن مراوغة إسرائيل فى تنفيذها يأتى من منطلق هذه الاعتبارات.

وأضاف «فهمى» فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» إن محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تعرض موقفها فيما يخص تعجيل تقديم المساعدات وأعمال الإغاثة والموضوع الخاص بمعبر رفح، ووقف الحرب فى شرق رفح، فى خلال 30 يومًا، مؤكدًا أن إسرائيل ستناور وتراوغ ولن تقدم أى معلومات وبيانات حقيقية اعتمادًا على مواقف الكثير من الدول الأوروبية الداعمة لها.

انتهاك القانون الدولى

من جهته، قال الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى، وعميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق الأسبق، إن ما يحدث الآن فى مواجهة جرائم إسرائيل من ملاحقات قانونية وقضائية، يؤكد أن المجتمع الدولى قد التفت إلى ما يحدث فى غزة من جرائم الحرب ضد الإنسانية.

وأضاف «حلمى» لـ«روزاليوسف» إن كل ما ترتكبه إسرائيل الآن، هو جرائم نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية على أنها جرائم ضد الإنسانية بصفة عامة، وهو ما تحاول إسرائيل تصديره على أنه دفاع شرعى عن نفسها، مؤكدًا أن ما ترتكبه إسرائيل هو انتهاك لقواعد القانون الدولى وخاصة القانون الدولى الإنسانى. 

«بداية النهاية لإسرائيل»

وأوضح الدكتور صلاح الدومة، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة «أم درمان» الإسلامية، أن إسرائيل أصبحت منبوذة دوليًا، لافتًا إلى أن كل الصحافة والإعلام الإسرائيلى سواء كان مقروءًا أو مسموعًا اعتبر أن الاعتراف الثلاثى من إسبانيا والنرويج وأيرلندا هو كارثة وبداية النهاية لدولة إسرائيل. 

وأضاف «الدومة» فى تصريح خاص، أن معظم الدول الأوروبية أصبحت تنظر إلى إسرائيل على أنها دولة منبوذة دوليًا، وهو ما يدل على أن جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والمعاهدات الدولية لن تمر مثل الماضى، ويكفى تحرك الطلاب فى جميع الجامعات الأمريكية دعمًا للقضية الفلسطينية.