تحسين ورقمنة الخدمات القضائية وإنشاء محاكم جديدة

إصلاح منظومة العدالة من حيث تحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحسين الخدمات القضائية، وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، هدف استراتيجى يستحوذ على الاهتمام الأكبر لوزير العدل الجديد، إذ يظهر العديد من الملفات المهمة الموجودة فى مكتبه.

ويتصدر قائمة الملفات المهمة لوزير العدل الجديد، ملف تطوير البنية التحتية للعدالة، من حيث رقمنة الخدمات القضائية وإنشاء محاكم جديدة، وتحديث أنظمة إدارة القضايا، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المتهمين والمدانين وضمان محاكمات عادلة ومكافحة التمييز.

وأيضًا، ملف استقلال القضاء الذى يحث على صون استقلال القضاء وحمايته من أى تدخلات وتحسين أوضاع القضاة وتعزيز مكانتهم، كما يوجد ملف الارتقاء بثقافة القانون، من حيث نشر الوعى القانونى بين المواطنين وتشجيع التعليم القانونى وملف مراجعة العقود الدولية.

لم يكن ذلك فحسب، بل من ضمن الأولويات أيضًا مراجعة العقود الدولية المبرمة مع الدول الأخرى لضمان مصلحة مصر والتفاوض بشأن إبرام عقود جديدة، وهناك ملف التعاون الدولى الذى يعزّز التعاون مع الدول الأخرى فى مجال العدالة وتبادل الخبرات والتجارب.