روشتة برلمانية لحكومة أكثر فاعلية

شهدت جلسات ولجان البرلمان، التى تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، تقديم روشتة برلمانية للحكومة الجديدة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى ظل التحديات والصدمات التى انعكست على الاقتصاد المصرى ومستويات التضخم، مطالبًا الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات التى سيتابع تنفيذها على أرض الواقع، وسيستخدم الأدوات الرقابية اللازمة لمتابعة تلك.

الروشتة البرلمانية، تضمنت سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص فى مادته الثالثة، على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، ويستهدف القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

يتضمن مشروع القانون، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

وشملت التوصيات البرلمانية، كذلك ضرورة ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد، يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى، بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية. 

وتضم المقترحات البرلمانية، اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولًا بأول، مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات، للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقًا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

وتضمنت المطالب البرلمانية، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها بخطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية، التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

واحتوت»الروشتة«، أيضًا وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية، التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، وتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة، فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، والتركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

واستعرضت التوصيات البرلمانية للحكومة، التوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

وشملت المطالبات، أيضًا العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر، وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، فضلًا عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية، بدلًا من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.

وشددت التوصيات البرلمانية، على ضرورة العمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى تسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلًا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

واحتوت المقترحات، على توجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومى، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، نحو سيادة ثقافة التفكير الاستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وتضمنت المطالب البرلمانية، ضرورة إعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية، تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية، التى يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

وشملت التوصيات، كذلك قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، خاصةً مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمى، متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

كما تضمنت الروشتة، زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة، بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

ولفتت التوصيات، إلى قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت المقترحات، على تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقًا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها فى تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.