لأول مرة.. إدراج الكيان الصهيونى فى «القائمة السوداء» للدول التى تلحق الأذى بالأطفال

فى حلقة جديدة لسلسلة الخسائر المتتالية التى يعانى منها الاحتلال، تبنى وأصدر كل من مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والأمم المتحدة قرارًا آخر يدين الانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة من خلال إدراجها بـ«القائمة السوداء» للدول والمنظمات التى تلحق الأذى بالأطفال.

وغالبًا ما يطلق على هذه القائمة اسم «قائمة العار»، لأنها تشمل دولًا ومنظمات تقتل الأطفال، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إدراج إسرائيل عليها، إثر الحرب على غزة، وستكون لها تداعيات على إسرائيل خاصة فى جهود المقاطعة ووقف توريد السلاح.

ومنذ سنوات ويطالب الفلسطينيون بإدراج إسرائيل على هذه القائمة، ولكن الضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة حالت دون ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لم يجد مناصًا من ذلك بعد الحرب على غزة.

وقد وثقت الأمم المتحدة عدد الضحايا، ولكن دون عواقب عملية، فبيانات التقرير تأتى من المنظمات الأممية والمصادر الميدانية، وليس من الأطراف المعنية.

وتتعلق عواقب إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء، فى المقام الأول بالسمعة، إذ يحظى التقرير باهتمام دولى كبير، ويتم الاستشهاد به فى هيئات الأمم المتحدة، بما فى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

ومن الناحية العملية، بمجرد إضافة دولة أو كيان إلى القائمة، يتم إنشاء آلية لإصدار تقارير محددة عنها، ويحتاج مكتب الممثل الخاص إلى إعداد تقارير مخصصة عن إسرائيل، التى سيتم تقديمها بعد ذلك إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعنى بالأطفال فى مناطق الصراع، ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تقدم توصيات قد يتبناها مجلس الأمن، ربما من خلال قرارات تحدد التوقعات من إسرائيل، بالنسبة لدول أخرى فإن وجودها على القائمة السوداء يمكن أن يؤدى إلى مبادرات سلبية مثل المقاطعة، ونزع الشرعية، وتعطيل التجارة، وحظر الأسلحة.

وفى مسودة تلقتها إسرائيل قبل عدة أشهر، نسبت الأمم المتحدة المسئولية إلى إسرائيل عن أعمال تنتهك القانون الدولى فيما يتعلق بالإضرار بالأطفال، وتضمنت مزاعم باستخدام تفجيرات واسعة النطاق فى المناطق المبنية، وفرض حصار شديد على غزة، ومهاجمة البنية التحتية الإنسانية الحيوية، بما فى ذلك مرافق الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحى.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: «إن هناك مخاوف فى الحكومة الإسرائيلية، من عواقب فورية على الإمدادات العسكرية لإسرائيل من دول العالم».

وفى هذا السياق، قال المحلل السياسى الفلسطينى، عبدالمهدى مطاوع، فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: «إن وضع إسرائيل فى قائمة العار، خطوة مهمة كونها تؤثر على سمعتها السياسية على مستوى العالم، ولكن إدراج حماس على نفس القائمة هو مأساة بحد ذاتها»، مشيرًا إلى أن إسرائيل سيكون عليها عبء كبير لاستعادة سمعتها فى المستقبل، وهو ما سيستدعى منها تقديم تنازلات.

فيما قال الكاتب الصحفى الفلسطينى، ناصر عطا الله، فى تصريح لجريدة «روزاليوسف»، إن إضافة إسرائيل لقائمة العار جاء كوضع طبيعى ومستحق ومتأخر جدًا، مؤكدًا أن الاحتلال اعتمد البطش واتخذ من سفك دماء الأبرياء نهج حياة وسلوكًا عاديًا مقابل تأمين الكيان.

وبشأن تبنى مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار فى القطاع، أكد عطا الله أن القرار يعد بارقة أمل متأخرة، معربًا عن تطلعه لتنفيذه.