10 إجراءات لـ«التعليم» قبل انطلاق ماراثون «تحريرى الثانوية»

إجراءات كثيرة اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق مطلع الأسبوع المقبل فى جميع المواد التى تدخل ضمن المجموع، إذ تعتبر أهم آلية اتبعتها الوزارة هذا العام، هى تبديل العمال بين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل نفس الإدارة التعليمية بعد أن كشفت التحقيقات الخاصة عن تورط العديد منهم فى عمليات غش خلال العام الماضى.

وكشفت تقارير الشؤون القانونية عن قيام بعض أولياء الأمور فى الليالى السابقة لامتحانات الثانوية العامة بالتعرف على العمال الموجودين فى اللجان الخاصة بأبنائهم وإعطائهم مبالغ مالية مقابل تخبئة أجهزة المحمول داخل المقاعد الخاصة بأبنائهم، بحيث لا يتم الكشف عن المحمول خلال دخول الطالب من البوابة الإلكترونية أو تفتيشه بالعصا الإلكترونية، خاصة أن العمال هم الفئة الوحيدة التى لا يتم تبديلها لما لهم من خبرة فى أماكن المقاعد والمفاتيح الخاصة بالكنترول والغرف المجهزة لفتح الأسئلة، وبالتالى فقد قامت الوزارة بسد هذه الثغرة خلال هذا العام.

ومن الإجراءات المهمة التى اتبعتها الوزارة هذا العام، التأكد من فاعلية جميع الكاميرات الموجودة داخل اللجان العامة والفرعية لامتحانات الثانوية العامة ومتابعتها جيدًا من غرفة العمليات المركزية داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، خاصة بعد أن تم اكتشاف تعطيل متعمد لبعض الكاميرات خلال العام الماضى، وقد حذرت الوزارة قيام أى طالب أو ملاحظ بتعطيل الكاميرا، إذ يعد ذلك مشاركة فى عملية الغش واستبعادهم فورًا من اللجنة الامتحانية وبدء تحقيق من لجنة الشؤون القانونية.

كما أدخلت الوزارة آلية جديدة بداية من العام الماضى وبعد الشائعات الخاصة بوجود غش جماعى فى بعض اللجان بعينها، حيث قامت الوزارة بمطابقة الإجابات الموجودة فى الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد فى هذه اللجان، وعند التأكد من وجود غش جماعى وتطابق إجابات بعض الأوراق، يتم حجب نتيجتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم كطلاب ومراقبين، على أن يتم استخدام هذه الآلية خلال العام الجارى أيضًا داخل لجان تقدير امتحانات الثانوية العامة السبعة لاكتشاف أى تطابق فى الإجابات بين الطلاب.

أيضًا، اتخذت الوزارة مبكرًا هذا العام الإجراء الخاص بعدم انتقال أى طالب من لجنته إلى لجنة أخرى سواء داخل الإدارة التعليمية أو خارجها إلا عن طريق لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم للتعرف على أسباب النقل، حيث تقدم إلى هذه اللجنة 12750 طلبا وتم قبول 4000 فقط وهذا للقضاء على فكرة اللجان التى تشهد بعص عمليات الغش الجماعى التى عرفت إعلاميًا خلال الأعوام الماضية بـ “لجان أولاد الأكابر”.

“العصا الإلكترونية”.. يتم استخدامها هذا العام بشكل مختلف، حيث سيتم تفتيش الطلاب بداية من الساعة 8:30 صباحًا أمام بوابات اللجان الخارجية للتأكد من عدم دخول أى أجهزة أو سماعات إلكترونية إلى اللجان، إلا أنه سيتم استخدامها مرة أخرى داخل اللجان الامتحانية الفرعية وأثناء جلوس الطلاب على مقاعدهم، حيث يقوم مراقب الدور بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف دون أى تشتيت للطلاب إلا فى حالة قيام العصا بالإشارة إلى وجود جهاز إلكترونى، ما يعنى أن الطالب تمكن من إدخاله بشكل ما بعيدًا عن البوابة الإلكترونية، فيتم تحريزه وعمل محضر غش حتى إذا كان الهاتف مغلقا.

كما منعت وزارة التربية والتعليم كل المراقبين من دخول لجنة الامتحان بالهواتف الشخصية الخاصة بهم حتى لا يتم تورطهم فى عمليات غش إلكترونى، خاصة أن الوزارة لا تقوم بتحويل الطلاب إلى النيابة العامة حال ثبوت حالة الغش، إنما تكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية الخاصة بحرمان الطالب من المادة أو من العام الدراسى، أما بالنسبة للمعلمين والإداريين وغيرهم فإن الشؤون القانونية تقوم بتحويلهم إلى النيابة العامة، ما يعنى تطبيق قانون الغش عليهم والحبس من عامين إلى 7 أعوام وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

إلى ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بعمل موانع لكل اللجان التى قامت بمراجعة الامتحان بعد سحبه من بنك الأسئلة للتأكد من عدم وجود أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة فى امتحانات الثانوية العامة، كذلك عدم قيامهم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الثانوية العامة ونفس الأمر الذى تم تطبيقه على جميع المراقبين فى اللجان ورؤساء اللجان.

ولمزيد من الحيطة، قامت وزارة التربية والتعليم بندب رؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من خارج المحافظة لضمان عدم وجود أى علاقة تربط بينهم وبين طلاب هذه المحافظة، كما أن المراقب الأول يتم ندبه من محافظة أخرى غير محافظة رئيس اللجنة ومحافظة الطلاب، أما عن المراقبين فيتم ندبهم من أقرب محافظة إلى اللجنة أو أبعد مركز داخل نفس المحافظة، كما تم تدريب رؤساء اللجان على طرق فتح المظاريف واكتشاف طرق الغش.

وقد شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية وصول الطلاب مبكرًا إلى اللجنة، حتى يتم الانتهاء من عمليات التفتيش قبل دخول الطلاب، خاصة أن هناك بعض الطلاب تستمر فى الوقوف أمام الباب حتى 9 صباحًا فى محاولة لتخطى التفتيش والدخول سريعًا إلى اللجنة، إلا أن الوزارة منعت دخول أى طالب إلا بعد تفتيش دقيق بالعصا الإلكترونية.

وفى ذات السياق، تقوم الوزارة بتغيير رؤساء اللجان حال وجود أى مخالفة عن طريق لجان الإدارة المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك إجراء إضافيا بعمل تغييرات بين رؤساء اللجان بعد كل يومين من الامتحانات لضمان تحقيق أعلى قدر من الشفافية والنزاهة.

كما قامت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية بالإبلاغ عن العديد من جروبات الغش الإلكترونى، التى تقوم بها بعض المدارس الخاصة أو بعض الأشخاص، حتى تقوم الجهات المعنية فى وزارتى الاتصالات والداخلية باختراق هذه المجموعات والتعرف عن المسؤولين عنها وإحالتهم للنيابة، إذ إن بعض هذه المجموعات تضع عنوانا بأنها من مستشارى أو واضعى امتحانات الثانوية العامة، كما أن بعضهم يستغل الطلاب ماديًا ويحصل منهم على مبالغ كبيرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل الجهات الأمنية المسؤولة عن عمليات الغش الإلكترونى موجودة بالفعل داخل غرفة العمليات المركزية الموجودة فى وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها تتمكن مع فرق رصد عمليات الغش بوزارة التربية والتعليم من التعرف على أى ورقة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ومعرفة الطالب فورًا بسبب الأكواد والأرقام السرية المطبوعة على أوراق الأسئلة، وإخطار رئيس اللجنة فورًا لضبط الجهاز الإلكترونى وتحرير محضر غش للطالب.

ولا تحرم وزارة التعليم الطلاب الذين تحرر ضدهم محاضر غش من حضور باقى الامتحانات حتى إعلان القرار النهائى الخاص بالشئون القانونية المركزية بوزارة التربية والتعليم التى قد تتخذ قرارا بحرمان الطالب من مادة واحدة فقط أو من عام دراسى كامل أو من عامين دراسيين متتاليين، وهذا بناء على اللائحة الخاصة بحجم الخطأ الذى ارتكبه الطالب، وعلى الرغم من أن الطالب قد يستكمل امتحاناته حتى نهايتها إلا أنه عند إعلان النتيجة يتم حجب النتيجة باعتبارها سنة رسوب كاملة للطالب.

وتسعى الوزارة بالتفاوض مع وزارة المالية للحصول على مكافآت كبيرة لكل المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وعددهم نحو 162 ألف معلم وإدارى، خاصة مع مجهودهم الكبير المبذول سواء داخل اللجان أو فى السفر من وإلى اللجان خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.

وعن الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة للامتحانات، فتم إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة “رقم الجلوس - اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان – المواد الدراسية التى سيؤدى بها الطالب الامتحان”، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة للتأكد من هذه البيانات، وعند وجود أى مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذى تسلمه الطالب.