خبراء أمنيون: جرائم الإرهابية لا تسقط بالتقادم

أكد عدد من الخبراء الأمنيين، أن مصر نجحت خلال العشر سنوات الماضية، فى القضاء على الإرهاب، علاوة على سيطرتها الأمنية على كل شبر فى أرض الوطن، ما أسهم فى تقليل معدلات الجريمة، إذ نجحت وزارة الداخلية فى أعقاب 3 يوليو فى إعادة الأمن والأمان لكل ربوع الجمهورية، مشددين على أن جرائم الإخوان قبل وبعد 30 يونيو لن تسقط ولن يسامح الشعب المصرى فى دماء أبنائه.

 قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى، إن إجهزة الدولة بذلت جهدًا كبيرًا للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا القضاء الكامل على الإرهاب فى كل شبر من أرض الوطن، خاصة سيناء، علاوة على انخفاض معدل الجريمة الجنائية مما يؤكد قوة وصلابة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح فى العبور بمصر إلى بر الأمان، خاصة بعد عام حكم الإخوان والذى شهد كثيرا من العمليات الإرهابية، إلا أن الوضع تغير الآن وباتت مصر واحة للأمن، وما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة فى كل ربوعها يعد خير دليل أن مصر عادت لمكانتها، لافتًا إلى أن ارتقاء العمل الأمنى المعلوماتى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى جمع المعلومات ساهم بصورة كبيرة فى كبح قوى التطرف وتجفيف منابعه.

وأشار الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى انتصار مصر على قوى الشر بعد قرار ٣ يوليو، الذى جاء ملبيًا لمطالب ثورة 30 يونيو، علاوة على المواطن المصرى أصبح يعيش فى أمان كامل، بعدما استردت الأجهزة الأمنية عافيتها.

وأضاف نورالدين، أن أعداء الوطن عملوا على بث الشائعات لإحباط الشعب، والتى لم تتوقف منذ قيام ثورة 30 يونيو، لترويج ورسم صورة غير حقيقية عن مصر، وفى كل مرة تفشل فى ذلك بفضل جهود أجهزة الدولة، كما تصدت وزارة الداخلية لهذه الشائعات الأكاذيب، بالإضافة إلى أن وعى المصريين أجهض ذلك المخطط، مؤكدا أنه لايوجد وجه للمقارنة بين الحالة الأمنية الآن وما كانت عليه قبل 30 يونيو، حيث تم القضاء على العمليات الإرهابية، بفضل منظومة التدريب والتسليح للقوات الأمنية، وتطوير قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، والاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة فى الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الجريمة الجنائية.

واستطرد: «كل هذا يؤكد قوة وصلابة الموقف الأمنى حاليًا، وهو دليل واضح على حجم التضحيات والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والأمان»، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم باستمرار وقدموا العديد من الشهداء فداء لهذا الوطن الغالى.

وقال‎ الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر شهدت فى عام 2011  حالة من الانفلات الأمني، استغلتها جماعة الإخوان فى تهريب عناصرهم شديدة الإجرام من السجون، وعلى رأسهم المعزول محمد مرسي، حيث تم تهريبه من سجن وادى النطرون، وعقب ذلك، تم اقتحام عدد كبير من مراكز وأقسام الشرطة وإضرام النيران فيها، بخلاف سرقة كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها فى الأعمال الإجرامية والتخريبية.

واستكمل: «الجماعة الإرهابية تعمدت إحداث الوقيعة، وبث الكراهية بين الشعب والشرطة من خلال نشر الأكاذيب، وترويج الشائعات لإشعال الفتنة بين الشرطة والشعب»، مؤكدًا أن مصر قبل ٣ يوليو كانت مظلمة وعلى حافة الهاوية، خاصة بعد استهداف الجماعة مقارات جهاز الأمن الوطنى انتقاما من الجهاز الذى كان يرصد تحركاتهم المشبوهة، وكان عقبة أمامهم فى تنفيذ مخططاتهم وقام برصد وتوثيق جرائمهم .

‎وأشار  «المقرحى»، إلى أن قرار ٣ يوليو، جاء استجابة لرغبة جموع الشعب الذى نزل الميادين فى  ثورة 30 يونيو، وكان نقطة فاصلة فى تاريخ الأمة بأكملها، حيث قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات المتطرفة مثل حركة حسم ولواء الثورة وأجناد مصر، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية، وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة، واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية، والقيام بعمليات اغتيال لضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء، والكنائس، إلا أن جهاز الأمن الوطنى قطع عليهم الطريق، وتمكن من خلال ضرباته الاستباقية، القضاء على هذه التنظيمات، ودحر الإرهاب،  بدماء خيرة ما أنجبت مصر من ضباط الجيش والشرطة.

وشدد اللواء أشرف يعقوب مساعد مدير أمن القليوبية السابق و الخبير الأمنى، على أن مصر لم ولن تنسى شهداءها،  مضيفًا أنه فى الفترة من 2011 حتى قيام ثورة 30 يونيو زادت معدلات الجرائم الجنائية، وزاد عليها بعد ذلك العمليات الإرهابية والتخريبية.

وتابع: «بعد ثورة يونيو، استعادت الداخلية عافيتها، حيث قدم الرئيس السيسى جميع الإمكانيات لوزارة الداخلية، وتم تطوير جميع القطاعات بها»، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية هى منبع الإرهاب.

واستطرد: «وزارة الداخلية حققت مراكز أمنية متقدمة على المستوى العالمى، حيث تتبوأ المركز التاسع عالميًا فى مؤشرات الأمن والأمان وذلك نتيجة الضربات الاستباقية التى وجهتها الوزارة  للعناصر والبؤر الإرهابية».

وأردف: «مصر نجحت فى التحديات الأمنية التى واجهتها منذ 30 يونيو وذلك بسبب مساندة الشعب لرجال الشرطة، مؤكدًا أنه وفقًا لإحصائيات الأمن العام فإن نسبة الضبط فى القضايا الجنائية تصل إلى 97% وهذا يدل على مدى الاحترافية فى التعامل مع القضايا الجنائية وضبط الجناة فى أسرع وقت ممكن».