إسرائيل تعاقب الفلسطينيين بسلب أرضهم

فى تصريحات انتقامية قال وزير مالية الاحتلال «بتسلئيل سموتريتش» إنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد إسرائيل.

جاءت خطوات عقاب الاحتلال للسلطة الفلسطينية بسبب الاعتراف الدولى بفلسطين، ومنها أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادى بالدولة الفلسطينية، بعد يومين من إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة إسرائيل وحماس.

وصرح وزير مالية الاحتلال «فى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بالعديد من القرارات، بضرورة إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل». ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل خطة من 6 نقاط:

1- حجب رسوم الضرائب التى يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

2- تسريع بناء المستوطنات فى الضفة الغربية.

3- المصادقة على بناء 3 مستوطنات جديدة كلما اعترفت دولة جديدة بفلسطين.

4- أصر سموتريتش على أنه ينبغى لإسرائيل أيضًا إلغاء «اتفاقية النرويج» التى تمت الموافقة عليها فى يناير، وبموجبها ستحتفظ النرويج برسوم ضريبية شهرية بقيمة 270 مليون شيكل مخصصة لغزة.

5- إلغاء تصاريح سفر كبار الشخصيات لكبار مسئولى السلطة الفلسطينية.

6- تعزيز المستوطنات الموجودة أصلا.

 وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة يشكل «جريمة حرب»، ويحمل خطر القضاء على «أى إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».

وأفاد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعنى نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما «يرقى إلى جريمة حرب» بموجب القانون الدولى.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد ردت على تجاوزات الاحتلال المتزايدة يوما تلو الآخر، بشروع إسرائيل فى أعمال توسيع لمستوطنة على حساب أراض فلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية. وقالت الوزارة، إنه جرت مصادرة مساحات شاسعة من أراضى قرية اللبن الغربى لتوسيع مستوطنة (بيت أرييه) وشق طرق استيطانية ضخمة لربط المستوطنات الواقعة شمال غربى رام الله وتحويلها إلى كتلة استيطانية واحدة ضخمة تمتد حتى مستوطنة (إريئيل) فى عمق الضفة الغربية.